«الأولى» للتمويل العقاري تستهدف رفع رأسمالها بقيمة 400 مليون جنيه

كشف أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، أن الشركة لا تزال تولي اهتمامها نحو منتجي الإجارة المنتهية بالتملك والمحافظ العقارية من المطورين، لتستحوذ المحافظ العقارية على 85% من إجمالي التمويلات، بينما استحوذت الإجارة على 15%.

وأوضح عبدالحميد في حواره مع «أموال الغد»، أن الشركة نجحت في ضخ تمويلات بحوالي 2.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 1.5 مليار جنيه تمويلات بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 87%.

وأشار إلى أن قيمة التمويلات الموجهة للمحافظ بلغت 2.5 مليار جنيه، بينما سجلت قيمة التمويلات الموجهة للإجارة 200 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024.

وأضاف أن الشركة حققت صافي أرباح بقيمة 150 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مستهدفة الوصول بصافي الأرباح إلى 180 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن الشركة مولت أكثر من 39 ألف عميل، وبلغ عدد العملاء القائمين حالياً حوالي 27 ألف عميل، ليستحوذ العملاء محدودي الدخل على النصيب الأكبر من إجمالي عدد العملاء، مضيفاً أن نسبة التعثر بلغت 1.2%.

وبالنسبة إلى الشبكة الجغرافية للشركة، لفت إلى أنه تم تقليل فروع الشركة من 7 فروع إلى 6 فروع، حيث أن الشركة عملت إلى دمج وضم بعض الفروع إلى بعضها.

أيمن عبد الحميد

أيمن عبدالحميد: الشركة تستهدف الوصول بحجم التمويلات إلى 3 مليار جنيه

وحول مستهدفات الشركة خلال 2024؛ أشار عبدالحميد إلى أن الشركة تستهدف الوصول بحجم التمويلات إلى 3 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الشركة قامت بتحقيق حوالي 97% من المستهدف خلال 6 اشهر فقط.

ونظراً للتغيرات التي حدثت بداية من العام الحالي وعلى رأسها ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع أسعار العقارات؛ لفت العضو المنتدب إلى أن الشركة تستهدف تحديث الخطة الخماسية للشركة “2024-2029” لمواكبة تلك التغيرات.

وأوضح عبدالحميد أن رأسمال الشركة بلغ 73 مليون جنيه، كما بلغت حقوق الملكية 1.1 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف رفع رأسمالها بقيمة 400 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة إلى التعاون مع البنوك؛ ذكر أن الشركة حصلت على تسهيلات ائتمانية بإجمالي 2.5 مليار جنيه من حوالي 18 بنك، ومن المستهدف الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وحول تمويل المصريين العاملين بالخارج، لفت إلى أن الشركة مستمرة في تمويل المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تمويل الأجانب بشرط فتح حساب بنكي له في مصر لضمان استمرارية سداد الأقساط.

وتابع أن الشركة مستمرة في ضخ تمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري، حيث مولت الشركة حوالي 10 آلاف عميل منذ بداية المبادرة بقيمة تتخطى المليار جنيه.

ولفت العضو المنتدب للشركة أن قطاع التمويل العقاري واجه العديد من التحديات خلال عام 2024، على رأسها ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالأعوام الماضية، لتشهد زيادة في معدلات الفائدة بنسبة 8% بداية من عام 2024 وحتى الآن، فضلاً عن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 100% وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنية المصري.

وأوضح أن ارتفاع معدلات الفائدة بمعدل 1% يساوي 10% زيادة من قيمة التمويل، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة أدى إلى زيادة التكاليف على العملاء، وفي ذلك الإطار تسعى الشركة لتوفير حلول مختلفة للتيسير على العملاء لتحملهم باقية الأقساط في ظل الظروف الحالية، متمثلة في مد مهلة التقسيط أو تزايد الأقساط الشهرية تدريجياً.

ونظراً لارتفاع مؤشرات التمويل العقاري بداية من العام الجاري ومقارنة بعام 2023؛ توقع عبدالحميد أن القطاع سيبدأ في التعافي وستصل مؤشرات القطاع إلى 15 مليار جنيه بحلول نهاية 2024، لافتاً إلى أن القطاع بحاجة لتشغيل التمويل تحت الإنشاء لتعزيز نمو القطاع في ظل الظروف والتغيرات الاقتصادية الحالية.