الاتحاد المصري للتأمين يستعرض تحديات التوسع في الشمول المالي بالقطاع

استعرض الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أهمية ودور الشمول المالي في قطاع التأمين.

وأوضح الاتحاد أن الاهتمام بالشمول المالي أصبح أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمات الحكومية والمؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين، حيث يعتبر الشمول المالي عاملاً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الشمول المالي في قطاع التأمين يعرف بأنه الجهود التي تبذل لتوفير خدمات التأمين والحماية المالية لجميع شرائح المجتمع بطريقة شاملة ومنصفة، حيث يهدف الشمول المالي في قطاع التأمين إلى توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى خدمات التأمين والحماية المالية دون تمييز أو احتكار، كما يهدف الشمول المالي بشكل عام إلى تسهيل وصول مختلف شرائح المجتمع إلى المنتجات والخدمات المالية الرسمية ، ويتحقق ذلك من خلال تقديم هذه المنتجات والخدمات بأسعار عادلة ومعقولة وشفافة.

وأكد على أن أهمية الشمول المالي ترجع إلى عدة أسباب وذلك على جميع المستويات الفردية أو المجتمعية والاقتصادية منها تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي، والحد من الفقر وعدم المساواة، وتحسين الثقافة المالية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك، والاستعداد للأزمات المالية.

وحول ميزات تحقيق الشمول المالي فى قطاع التأمين، أوضحت النشرة أنه بالنسبة للعملاء، فإن الشمول المالي يوفر شبكة أمان ضد الاحداث غير المتوقعة، ويعزز المرونة والاستقرار المالي.

وتابعت “بالنسبة لشركات التأمين، فإنه يتم تعويض نقص الفروع ومدى التغطية الجغرافية وتوسيع قاعدة عملائها وتنويعها، وتعزيز وسائل إدارة الخطر، وتحسين الأداء المالي”.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للاقتصاد القومي، فإن الشمول المالي يهدف تحول المتعاملين من القطاع المالي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي ومد مظلة الحماية التأمينية لهذه الفئة من المجتمع كل ذلك يعود بالإيجاب على الاقتصاد ككل من خلال المحافظة على المشروعات الإقتصادية من المخاطر التى تتعرض لها من جانب، وتخفيف حزمة الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الدولة للأفراد التى تكون خارج مظلة الحماية التأمينية من جانب آخر.

كما استعرضت النشرة مؤشرات قياس الشمول المالي في قطاع التأمين، موضحة مدى قدرة قطاع التأمين على تحقيق الاستقرار المالي و تقديم وتوصيل خدماته ومنتجاته إلى مختلف شرائح المجتمع.

وتابعت “يشير معدل الاختراق لقطاع التأمين إلى مدى مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي، وفى تكوين المدخرات المحلية والتى يتم استخدامها مرة أخرى فى القنوات الاستثمارية المختلفة”.

ويتم قياس معدل الاختراق التأميني بأنه إجمالي الأقساط منسوبة إلى الناتج المحلى الإجمالي، وكلما زادت قيمة مؤشر معدل الاختراق كلما دل ذلك على زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي، وتغلغل خدمات التأمين فى مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذى من شأنه مساعدة هذه القطاعات في الاستمرار في أنشطتها.

ويبلغ متوسط معدل الاختراق لقطاع التأمين في مصر خلال الفترة من 2003 – 2023 نحو 0.7%.

ونوهت النشرة إلى وجود تحسن ملحوظ في هذا المؤشر و يرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمى فى قطاع التأمين واختراق الأسواق غير المستغلة وتوسيع قاعدة العملاء وبالتالى زيادة التغطيات التأمينية وزيادة حجم الأقساط، وبالتالي فإن هناك فرصة لشركات التأمين لتحقيق مزيد من التغلغل والذى من شأنه أن يزيد من مساهمتها فى الاقتصاد المحلى.

وأضافت النشرة أن المنظومة التأمينية تقوم بدورها الرائد في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم مرتكزة على 3 أضلاع أساسية هي شركات التأمين وإعادة التأمين والعملاء ووسطاء التأمين.

ولفت إلى قيام وسطاء التأمين بدور محوري فى منظومة التأمين من خلال ترويج منتجات التأمين المتنوعة وتحقيق مستهدفات شركات التأمين من الأقساط المباشرة، فضلاً عن مساهماتهم الفعالة فى رفع مستوى الوعي والثقافة التأمينية لدى جميع شرائح وفئات المجتمع، وبالتالي فإن وسطاء التأمين هم حلقة الوصل بين العملاء من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخرى.

ونوهت أنه فى أسواق التأمين العالمية تلعب شركات الوساطة دوراً محورياً فى منظومة التأمين ، ففى المملكة المتحدة ، على سبيل المثال قامت رابطة وسطاء التأمين البريطانية بتكليف إحدى المؤسسات بإجراء بحث حول مدى مساهمة وسطاء التأمين فى قطاع التأمين فى بريطانيا ، حيث أشار التقرير إلى أن نسبة مساهمة وسطاء التأمين فى الناتج المحلى الإجمالي قد بلغت 1% وهى نفس نسبة مساهمة القطاع الزراعي فى الناتج المحلى الإجمالي فى بريطانيا.

ويقيس مؤشر الإتاحة المالية مدى قدرة قطاع التأمين على الوصول السهل إلى كافة أفراد المجتمع وتقديم كافة المنتجات التى تتيحها شركات التأمين ويحتاج إليها الأفراد من مختلف الشرائح .

وتقاس الإتاحة المالية من خلال حساب عدد الوسطاء لكل 100 ألف نسمة، ويتراوح مؤشر الإتاحة المالية فى مصر ما بين 8 إلى 13 وسيط لكل 100 ألف وسيط بمتوسط 10 وسطاء تقريباً.

ويقيس مؤشر الاستخدام المالي مدى قدرة الأفراد فى المجتمع على استخدام والاستفادة من المنتجات التى يقدمها قطاع التأمين ويقاس من خلال عدد وثائق التأمين منسوبة إلى عدد السكان الإجمالي.

وحول أبرز التحديات التى تواجه التوسع في تحقيق الشمول المالي فى قطاع التأمين، لفت إلى تخوف بعض العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من ارتفاع تكلفة التأمين وعدم توافر القدرة المالية للبعض الآخر، بجانب نقص فروع شركات التأمين واقتصار وجودها فى بعض الأحيان على عواصم المدن الرئيسية فقط، بالإضافة إلى غياب الوعى الكافي لدى المواطنين نظراً لغياب الثقافة التأمينية بين قطاع كبير منهم، مع ارتفاع نسبة الأمية تعتبر عقبة أمام تطبيق تلك السياسات – الامية الكتابية – فضلاً عن الأمية المالية.

وأكد الاتحاد على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 والذي سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً ، لمساعدة شركات التأمين فى تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأمينى، حيث بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الممتلكات 7 شركات من إجمالى 24 شركة ، كما بلغ عدد الشركات التى تمارس التأمين متناهى الصغر لشركات الحياة 8 شركات من إجمالى 17 شركة ، وذلك بنهاية عام 2023.

كما يمكن أيضاً تعزيز مبدأ الشمول المالي فى قطاع التأمين من خلال عدة محاور منها زيادة الوعى التأمينى للأفراد و الترويج لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية التى تلبى مختلف فئات المجتمع وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية ، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً فى تحويل المدخرات إلى استثمارات تساعد على المساهمة فى تمويل النمو الاقتصادى المستهدف من جانب الدولة.

ولفت إلى أن هذه المحاور تشمل أيضا الاهتمام بوثائق التأمين متناهي الصغر والتى تعد إحدى ركائز الشمول المالي، بجانب العمل على توفير خدمات تأمينية أكثر جذباً للطبقات الأكثر فقراً مع تحفيز الشركات على فتح فروع فى مختلف المحافظات بما يدعم المشروعات متناهية الصغر للحصول على الخدمات التأمينية .