عمومية مصر للمقاصة تعتمد التكلفة الجديدة لمشروع العاصمة الإدارية بقيمة 1.7 مليار جنيه

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي زيادة تكلفة إنشاء مبنى العاصمة الإدارية من 871 مليون جنيه إلى لـ 1.7 مليار جنيه.

تناقش الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن عام 2023، اليوم الثلاثاء، بنسبة حضور لأعضاء الجمعية بلغت 71.5%.

وأعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن تحقيق 250 مليون جنيه كأرباح غير مدققة؛ لعدم تعيين مراقب حسابات خلال الربع الأول من العام الجاري، ونحو 300 مليون جنيه خلال الربع الثاني.

وقال هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إن الأداء الإيجابي للبورصة المصرية وتحقيقها مستويات قياسية خلال 2023 دعم إيرادات الحيازة التي أثرت بدورها على تعظيم أرباح الشركة خلال العام الماضي حيث ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية من 132 مليون جنيه إلى 211 مليون جنيه خلال الفترة.

نوه إلى أنه بالرغم من تحويل سندات إلى الشركة المصرية للإيداع من 11 مايو، إلا أن حجم العمليات في الربع الأخير من العام ارتفع بنحو 40%، مشيرا إلى أن نسبة توزيع الكوبونات ارتفعت بنحو 93% لتوزع نحو 654 مليار جنيه بدعم إيرادات التوقيع الإلكتروني وتطوير قطاع نظم المعلومات والتطوير الإلكتروني.

تابع أن زيادة ربحية الشركة على الرغم من تحويل السندات إلى الشركة المصرية للإيداع جاء بدعم زيادة عائد الاستثمار الناتج من ارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية وحسن استغلال الموارد الموجودة وحسن توظيفها في البنوك، مضيفا أن عمليات التسوية ارتفعت بنحو 92% خلال 2023.

وقدمت الشركة خدمات لنحو 140 ألف عميل بزيادة 109 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 28% وبمتوسط 403 عملية يوميا، كما انخفض عدد أعضاء الشركة من 276 عضو إلى 259 عضو؛ نتيجة لأن عدد من المتعاملين الرئيسيين ذهبوا إلى الشركة المصرية للإيداع، وفقا لتقرير مجلس إدارة الشركة.

واعتمدت الجمعية العمومية نتائج أعمال الشركة خلال 2023، مشيرة إلى أنها محققة أرباح بقيمة 1.019 مليار جنيه بزيادة بنحو 2% مقارنة بعام 2022، موضحة أن 89% من الأرباح يرجع لنشاط الإيداع والقيد.

وأوضح العضو المنتدب لمصر للمقاصة، أن الرقابة المالية أدانت الشركة بنحو 5 مخالفات خلال الفترة الماضية تتضمن عدم التزام الشركة بتحويل كافة الأرصدة للشركة المصرية للإيداع في المواعيد المحددة، مشيرا إلى أن المخالفة تعود إلى توقيت تحويل المبلغ وليس تحويل المبلغ نفسه لأنه تم بالفعل. تحويل 2.1 مليار في 11 مايو ثم 232 مليون ثم 558 مليون بعد انتهاء اللجنة الداخلية من عملها.

تابع أن المخالفة للمادة 7 في القرار 143 في تعديل نظام شركة المقاصة لا تعتبر جنحة وجاءت بعد عدم إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بمد مهلة التحويل بعد عدم الالتزام بها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى أنه لذلك قامت الشركة بالتعاقد مع مراجع حسابات مستقل لمراجعة كل البنود بشكل مستمر.

واستعرض المخالفة الثانية في قيام الشركة بإعادة قيمة بعض الكوبونات للمساهم المستحق دون اتباع الإجراءات المقررة بهذا الشأن، والثالثة عدم الحصول على موافقة الرقابة المالية لشغل الوظائف الرئيسية في الشركة حيث قامت بنحو 18 وظيفة خلال الفترة المقبلة، وفقا لعمومية مصر للمقاصة.

تابع أن المخالفة الرابعة تعود إلى قيام الشركة بالسماح لإحدى الشركات العاملة في ذات الجلسة دون توفيق أوضاعها، مستكملا المخالفة الخامسة تعود إلى وجود ضعف وقصور في الإجراءات الرقابية داخل المؤسسة.