رئيس الفيدرالي الأمريكي: لن ننتظر تحرك التضخم إلى 2% لخفض أسعار الفائدة

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن البنك المركزي لن ينتظر حتى يصل التضخم إلى 2% لخفض أسعار الفائدة.

أشار رئيس الفيدرالي الأمريكي في حديثه في النادي الاقتصادي في واشنطن العاصمة، إلى فكرة أن سياسة البنك المركزي تعمل مع «فترات تأخير طويلة ومتغيرة» لشرح سبب عدم انتظار بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يتم تحقيق هدفه.

وأوضح باول: «المعنى الضمني من ذلك هو أنك إذا انتظرت حتى ينخفض ​​التضخم إلى 2%، فمن المحتمل أنك انتظرت طويلاً، لأن التشديد الذي تقوم به، أو مستوى التشديد الذي تقوم به، لا يزال قائماً»، مضيفًا: «التأثيرات التي من المحتمل أن تدفع التضخم إلى أقل من 2%.»

وقال باول إنه بدلا من ذلك، يبحث بنك الاحتياطي الفيدرالي عن «ثقة أكبر» في أن التضخم سيعود إلى مستوى 2%، مشيرًا: «ما يزيد من هذه الثقة في ذلك هو المزيد من بيانات التضخم الجيدة، وقد حصلنا على بعض من ذلك مؤخرًا».

وقال باول أيضًا إنه يعتقد أن «الهبوط الحاد» للاقتصاد الأمريكي ليس «سيناريو محتملًا.»

كان يوم الاثنين هو أول ظهور علني لباول منذ أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو تباطؤ التضخم، مع انخفاض الأسعار فعليًا على أساس شهري.

وقال باول في بداية ظهوره إنه لا ينوي تقديم أي إشارات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يعقد اجتماع السياسة القادم للبنك المركزي في نهاية يوليو.

أدلى باول بهذه التصريحات كجزء من مناقشة مع ديفيد روبنشتاين، رئيس النادي الاقتصادي في واشنطن العاصمة، والمؤسس المشارك لمجموعة كارلايل، حيث عمل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي سابقًا.

النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حاليًا هو 5.25٪ إلى 5.50٪. ويرتفع هذا من نطاق من 0% إلى 0.25% خلال جائحة كوفيد-19، ومن نطاق 1.50% إلى 1.75% قبل تلك الأزمة الصحية.

يؤثر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، على تكلفة الأموال في جميع أنحاء الاقتصاد، مثل معدلات الرهن العقاري.