الرقابة المالية تدين 5 مخالفات لـ «مصر للمقاصة».. والأخيرة توضح السبب

قال هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إن الرقابة المالية أدانت الشركة بنحو 5 مخالفات خلال الفترة الماضية تتضمن عدم التزام الشركة بتحويل كافة الأرصدة للشركة المصرية للإيداع في المواعيد المحددة، مشيرا إلى أن المخالفة تعود إلى توقيت تحويل المبلغ وليس تحويل المبلغ نفسه لأنه تم بالفعل. تحويل 2.1 مليار في 11 مايو ثم 232 مليون ثم 558 مليون بعد انتهاء اللجنة الداخلية من عملها.

تابع أن المخالفة للمادة 7 في القرار 143 في تعديل نظام شركة المقاصة لا تعتبر جنحة وجاءت بعد عدم إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بمد مهلة التحويل بعد عدم الالتزام بها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى أنه لذلك قامت الشركة بالتعاقد مع مراجع حسابات مستقل لمراجعة كل البنود بشكل مستمر.

واستعرض المخالفة الثانية في قيام الشركة بإعادة قيمة بعض الكوبونات للمساهم المستحق دون اتباع الإجراءات المقررة بهذا الشأن، والثالثة عدم الحصول على موافقة الرقابة المالية لشغل الوظائف الرئيسية في الشركة حيث قامت بنحو 18 وظيفة خلال الفترة المقبلة، وفقا لعمومية مصر للمقاصة.

تابع أن المخالفة الرابعة تعود إلى قيام الشركة بالسماح لإحدى الشركات العاملة في ذات الجلسة دون توفيق أوضاعها، مستكملا المخالفة الخامسة تعود إلى وجود ضعف وقصور في الإجراءات الرقابية داخل المؤسسة.

نوه إلى أنه بالرغم من تحويل سندات إلى الشركة المصرية للإيداع من 11 مايو، إلا أن حجم العمليات في الربع الأخير من العام ارتفع بنحو 40%، مشيرا إلى أن نسبة توزيع الكوبونات ارتفعت بنحو 93% لتوزع نحو 654 مليار جنيه بدعم إيرادات التوقيع الإلكتروني وتطوير قطاع نظم المعلومات والتطوير الإلكتروني.

تابع أن زيادة ربحية الشركة على الرغم من تحويل السندات إلى الشركة المصرية للإيداع جاء بدعم زيادة عائد الاستثمار الناتج من ارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة الماضية وحسن استغلال الموارد الموجودة وحسن توظيفها في البنوك، مضيفا أن عمليات التسوية ارتفعت بنحو 92% خلال 2023.

وقدمت الشركة خدمات لنحو 140 ألف عميل بزيادة 109 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 28% وبمتوسط 403 عملية يوميا، كما انخفض عدد أعضاء الشركة من 276 عضو إلى 259 عضو؛ نتيجة لأن عدد من المتعاملين الرئيسيين ذهبوا إلى الشركة المصرية للإيداع، وفقا لتقرير مجلس إدارة الشركة.

تناقش الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن عام 2023، اليوم الثلاثاء، بنسبة حضور لأعضاء الجمعية بلغت 71.5%.

واعتمدت الجمعية العمومية نتائج أعمال الشركة خلال 2023، مشيرة إلى أنها محققة أرباح بقيمة 1.019 مليار جنيه بزيادة بنحو 2% مقارنة بعام 2022، موضحة أن 89% من الأرباح يرجع لنشاط الإيداع والقيد.

وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية، ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أبرزها تشكيل رئيس الهيئة لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للتأكد من استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة، وتعد اللجنة تقريرًا مسببًا بالموقف النهائي يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانوناً في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يفقد أحد شروط الترشح.

ومن المقرر أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد ممثل عن البورصة المصرية، يختاره رئيسها، و4 أعضاء من مساهمي الشركة، منهم عضوين ممثلين عن الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، وعضوين يُمثلان الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى 6 أعضاء من المستقلين من غير مساهمي الشركة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.

وعقب الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة المنتخب، تتم الدعوة لانعقاد المجلس الجديد تحت رئاسة أكبر الأعضاء سناً وذلك للتباحث بشأن اختيار عضوين إضافيين من المستقلين ذوي الخبرة غير مساهمي الشركة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك من خارج أعضائه المنتخبين بعد موافقة ثلثي أعضائه، يتم بعد ذلك العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة، وفي حال عدم موافقة الهيئة عليهما أو أي منهما يلتزم المجلس خلال أسبوع على الأكثر باختيار أخرين، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، العرض على الجمعية العامة لاعتماد رئيس الشركة والعضو المنتدب.