قانون التأمين الموحد.. رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 250 مليون جنيه

حدد قانون التأمين الموحد – الصادر رسمسياً بالقانون رقم 155 لسنة 2024 الموقع من رئيس الجمهورية – الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين بشقيها الحياة والممتلكات.

وتقرر رفع الحد الأدنى من 60 مليون جنيه لرأسمال كل شركة إلى 250 مليون جنيه؛ مع إمكانية زيادته لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 400 مليون جنيه في حالة ممارسة أنشطة تأمينات البترول والطاقة والطيران.

وقد منح القانون مهلة عاماً لشركات التأمين للتوافق مع أحكامه، مع السماح للهيئة العامة للرقابة المالية بإمكانية مد هذه المهلة بحد أقصى 3 سنوات.

ووفقاً للقانون، يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن 250 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

كما يتحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنحو 250 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، على أن يزاد رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى فى حالة ممارسة أي من فروع البترول ، أو الطيران ، أو الطاقة.

وحدد القانون مليار جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري كحد أدنى لرأسمال شركة إعادة التأمين.