رئيس التمثيل التجاري: 20% نموًا مستهدفًا في التجارة بين مصر وصربيا سنويًا

قال الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، إنه من المستهدف نمو حجم التجارة بين مصر وصربيا بنسبة 15 إلى 20% سنويا عقب تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.

وأوضح في تصريح خاص لأموال الغد على هامش فعاليات النسخة الثانية من بعثة الصناعات الكهربائية EPS التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، إن الاتفاق تم توقيعه أمس ومن المتوقع عرضه على البرلمان الصربي للحصول على التصديق ثم البرلمان المصري للتصديق عليه.

وأضاف الواثق بالله أن هناك فرص لتعزيز الصادرات المصرية لصربيا خاصة في قطاعات الكيماويات ومنتجات البلاستيك والصناعات الهندسية والطالبات وبعض الصناعات المعدنية والمنتجات الغذائية.

وأشار  إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم بعثة ترويجية مصرية لصربيا خلال شهر أكتوبر المقبل تضم ما لا يقل عن 20 رجل أعمال لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

وكان قد شهد أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا في القاهرةذلك على هامش زيارة الرئيس الصربي إلى مصر.

وكان قد بدأ التفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين في شهر فبراير 2023، عقب الإعلان عن اتفاق البلدين على إبرام اتفاق للتجارة الحرة خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى صربيا خلال شهر يوليو 2022 وذلك في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، حيث وضعت تلك الزيارة أساساً راسخاً لبدء مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ويشتمل الاتفاق عدد (6) فصول، الفصل الأول خاص بالأحكام العامة، وفصلان أحدهما يتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية التي يتم منحها للسلع الصناعية المتبادلة بين البلدين في إطار الاتفاق والآخر ينص على بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية التي يتم منحها للسلع الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية المتبادلة بين البلدين في إطار الاتفاق، ويتضمن الفصل الرابع قواعد المنشأ التي سيتم تطبيقها للتمتع بالمعاملة التفضيلية الجمركية في اطار الاتفاق، ويتضمن الفصل الخامس الاحكام الخاصة بالتجارة في الخدمات والاستثمار، أما الفصل السادس فيشتمل على بعض الأحكام المشتركة.

وفيما يتعلق بنطاق تحرير التجارة في السلع بين البلدين، فسوف يتم بموجب الاتفاق التحرير الفوري والتدريجي والجزئي من الضرائب والرسوم الجمركية لنحو 89.6% من الواردات المصرية من صربيا، ونحو 93% من الواردات الصربية من مصر.

وتتمثل أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين في الأسمدة والفوسفات، الخضراوات والفواكه، اللدائن، التبغ، الآلات والأجهزة الكهربائية.