وزيرة التضامن: دراسة توسيع المعاشات التعاقدية لتشمل كبار السن بالفئات الأولى بالرعاية

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب أن الوزارة ستعمل على إيلاء أولوية قصوى للفئات الأولى بالرعاية من خلال تطبيق عدد من البرامج.

وأضافت أن رؤية برنامج الوزارة ترتكز على فلسفة مفادها محورية اهتمام الدولة بتمكين كافة الفئات الاجتماعية، بما يساهم في إيجاد مجتمع متماسك، لذا أولت الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي رعاية خاصة للفئات الأولى بالرعاية (الأطفال – كبار السن – وذوي الهمم)، موضحة أن الوزارة لديها خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين، فأبناء دور الأيتام ، هم أبناء مصر، وكل أب وأم في دور المسنين علينا أن نضمن لهم العيش والحياة والكريمة، حيث ستعمل الوزارة على إنجاز مستهدفات ثلاثة برامج فرعية هي حماية الأطفال، والمسئولية المشتركة تجاه كبار السن، وتعزيز آليات دمج أصحاب الهمم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فيما يتعلق بحماية الأطفال ستكفل الدولة حماية الطفولة، وذلك من خلال العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من جميع النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومي للطفولة والامومة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمجتمع المدني، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية العاملة في مجال حماية الطفل، وآليات حماية الأطفال والمراهقين، وبناء القدرات الوطنية في مجال حماية الأطفال، وزيادة التنسيق والتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في إنشاء نظام موحد لإدارة الحالة للأطفال في خطر، وكذا تطوير نظم الإحالة لخدمات ذات جودة للأطفال فاقدي الرعاية، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 400 ألف من الأيتام بنسبة 30% من إجمالي الأيتام في مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1,7 مليار جنيه، والاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة وزيادة معدلات الاستيعاب في مؤسسات رياض الأطفال، والتوسع في إنشاء دور حضانات الجمعيات الأهلية والحضانات الخاصة وتقديم خدمات مميزة للتعليم ما قبل الابتدائي وفقا للمعا يير الدولية.

كما سيتم التعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر في إطار دليل وزارة التضامن الاجتماعي للتعامل مع الأطفال في خطر، والذي سيتم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في حماية الأطفال، وإصدار خريطة خدمات الأطفال في خطر، وذلك في إطار دعم المنظمات العاملة في مجال حماية الأطفال في التعرف على أقرب وأنسب الخدمات التي تتوائم مع خطط إدارة الحالات والمعايير الدولية في مجال إدارة الحالة للأطفال، فضلا عن إصدار معايير جودة للحضانات، ومنهج جديد لتنشئة الأطفال تحت سن 4 سنوات، وتيسير تراخيص الحضانات بالشراكة مع الجهات المعنية والتعامل بحزم مع شروط التراخيص الخاصة بالحضانات من خلال برنامج الطفولة المبكرة، وإحداث تدخلات مبتكرة في الترويج للتغذية السليمة والتربية الايجابية والتنشئة السليمة للأطفال خاصة في الـ 1000 يوم الأولى لحياة الطفل، وتطوير وحدات الدعم النفسي والاجتماعي لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية مع العمل على تأهيلهم، وزيادة الاهتمام بمبادرة دعم كريمي النسب ، بما يضمن حصولهم على الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المتكاملة وتطوير آليات الرعاية البديلة ” الأسر البديلة ” والرعاية اللامؤسسية للأطفال، وسرعة الانتهاء من الاستراتجية الوطنية للرعاية البديلة وقانون الرعاية البديلة، والتوسع في مبادرات مكافحة إدمان المخدرات والعمل على توعية الأطفال والمراهقين بمخاطر الإدمان، ووضع ضوابط لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وضمان الاستخدام الآمن للإنترنت بالتعاون مع وزراة الاتصالات ،المجلس القومي للطفولة والامومة والمجلس القومي للمرأة، واستمرار العمل نحو تحسين النظرة المجتمعية للأطفال فاقدي الرعاية الاسرية، وتبني سياسيات تسهم في دمجهم داخل منظومة أسرية وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، والتوسع في آليات التصدي لعمالة الأطفال في مصر بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجتمع المدني.

أما فيما يتعلق بكبار السن، فقد أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى دراسة توسيع مظلة المعاشات التعاقدية لتشمل جميع كبار السن في الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير ورفع كفاءة دور المسنين بتطوير معايير الجودة ، ودعم مهارات مقدمي الرعاية والقائمين علي إدارتها والإشراف عليها لضمان توفير سكن كريم لكبار السن، وزيادة إتاحة خدمات أمراض الشيخوخة والخدمات المقدمة لكبار السن مع تحسين خدماتهم الصحية والطب الوقائي، وتفعيل قانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين وإصدار لائحته التنفيذية.

وعن تعزيز آليات دمج أصحاب الهمم، فسيتم استكمال توفير جميع الخدمات التأهيلية، والتدريبية والتعليمية، والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق حملات توعوية للأسر بسبل الكشف المبكر عن الإعاقات، بالإضافة الي سبل تأهيل الأطفال ذوي الهمم نفسيا واجتماعيا وثقافيا وجسمانيا للاندماج في المجتمع، واستيعابهم في النظام التعليمي وداخل المنظومة الثقافية، وتوفير فرص عمل ملائمة لذوي الهمم، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي، ومستوي معيشي لائق بالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمجتمع المدني والشبكة القومية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإطلاق الموقع الاليكتروني لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة دراسة كارت الخدمات المتكاملة من حيث تقسيم الخدمات المقدمة بناء على التوصيف الطبي لنسبة الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة.

كما سيتم التوسع في إنشاء مكاتب تأهيل ذوي الهمم في مختلف المحافظات، والتي تتولي تدريبهم مهنيا، وصرف الأجهزة التعويضية لهم في حال الحاجة إليها، بما يسهم في النهاية في حصولهم علي فرص عمل، وكذا تحسين جودة الخدمات وإشراك ذوي الهمم والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تقييم تلك الخدمات وتقديم المقترحات لتحسين جودة العمل على اتاحتها في كافة محافظات ومراكز جمهورية مصر العربية، والتوسع في زيادة حضانات الأطفال ذوي الإعاقة ومؤسسات التثقيف الفكري والمراكز اللغوية للصم وضعاف السمع ومراكز العلاج الطبيعي ومراكز لرعاية وتأهيل حالات التوحد ومؤسسات رعاية المكفوفين، واستمرار التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم في كليات التربية النوعية بالجامعات، كما ستستمر الوزارة في تحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستعمل على تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ودور الأيتام، ودور رعاية المسنين، ونزلاء المصحات النفسية، ومصحات علاج الإدمان، للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحياة الآمنة، وحرمة وسلامة أجسادهم، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل للتوصل الى مجتمع مدني قوي من خلال دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية والتي طُرحت خلال المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وتقييم المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي لضمان التفعيل الكامل في المرحلة الثالثة، والمساهمة في تطوير القانون الموحد للعمل التعاوني لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، عبر تطوير لوائح حوكمة المجتمع المدني، لزيادة الشفافية، ورفع كفاءة آليات الرقابة علي العمل المدني، ودمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها لزيادة فاعلياتها، وتفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني، وإجراء حوار مُعمَّق مع منظمات المجتمع المدني للتباحث بشأن مختلف المعوقات التي تؤثر على ممارساتهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة لن تستطيع أن تحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الوزارات والجهات المعنية وكذلك الشراكة القوية مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددة على أن الوزارة ستدعم أنشطة الجمعيات الأهلية الجادة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل على تحسين جودة التدخلات الخاصة بكافة الأنشطة، كما ستعمل على تطبيق منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم المرتكزة على النتائج لمتابعة كافة البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية، من خلال مؤشرات متابعة الأداء على مستويات الأثر، والنواتج، والمخرجات، واتاحة نتائج المؤشرات في تقارير كمية وكيفية، وذلك من أجل الوصول إلى النتائج المستهدفة، والتغيير التنموي الإيجابي الملموس الذي نعمل على أن تشعر به كافة الفئات الأولى بالرعاية، كما سيتم اتاحة تلك النتائج لمجلس النواب في إطار منظومة الرصد والتقييم الخاصة بالحكومة المصرية لتحسين عمليات المساءلة.