الرئيس السيسي ونظيره الصربي يشهدان توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا في القاهرة.

وقع المهندس حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وتوميسلاف موميروفيتش – وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا ذلك على هامش زيارة الرئيس الصربي إلى مصر.

وكان قد بدأ التفاوض لإبرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين في شهر فبراير 2023، عقب الإعلان عن اتفاق البلدين على إبرام اتفاق للتجارة الحرة خلال زيار رئيس الجمهورية إلى صربيا خلال شهر يوليو 2022 وذلك في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز أواصر علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، حيث وضعت تلك الزيارة أساساً راسخاً لبدء مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

هذا وقد تم عقد عدة جولات تفاوضية لفريقي التفاوض بالبلدين منذ شهر فبراير 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي “فيديو كونفرنس” برئاسة د. أماني الوصال – رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وبرئاسة السيدة / أوليفيرا جوسيك – مساعد وزير التجارة الداخلية والخارجية عن الجانب الصربي.

وقد انتهت جولات المفاوضات إلى التوافق بشأن مشروع نص الاتفاق وإعداد قوائم تحرير السلع الصناعية والسلع الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والاتفاق حول قواعد المنشأ للسلع التي يتم تبادلها بين البلدين في اطار الاتفاق، بالإضافة إلى بروتوكول تسوية المنازعات.

ويشتمل الاتفاق عدد (6) فصول، الفصل الأول خاص بالأحكام العامة، وفصلان أحدهما يتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية التي يتم منحها للسلع الصناعية المتبادلة بين البلدين في إطار الاتفاق والآخر ينص على بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية التي يتم منحها للسلع الزراعية والزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية المتبادلة بين البلدين في إطار الاتفاق، ويتضمن الفصل الرابع قواعد المنشأ التي سيتم تطبيقها للتمتع بالمعاملة التفضيلية الجمركية في اطار الاتفاق، ويتضمن الفصل الخامس الاحكام الخاصة بالتجارة في الخدمات والاستثمار، أما الفصل السادس فيشتمل على بعض الأحكام المشتركة.

وفيما يتعلق بنطاق تحرير التجارة في السلع بين البلدين، فسوف يتم بموجب الاتفاق التحرير الفوري والتدريجي والجزئي من الضرائب والرسوم الجمركية لنحو 89.6% من الواردات المصرية من صربيا، ونحو 93% من الواردات الصربية من مصر.

وتتمثل أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين في الأسمدة والفوسفات، الخضراوات والفواكه، اللدائن، التبغ، الآلات والأجهزة الكهربائية.

ويأمل الجانبان في أن تسهم تلك الاتفاقية في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي زيادة معدلات التجارة البينية وتحقيق التكامل الصناعي والاستفادة من قواعد المنشأ التفضيلية الأورو متوسطية والتي تتيح إمكانية الأستفادة من تراكم المنشأ بالإضافة إلى تشجيع التصنيع المشترك والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

كما يفتح الاتفاق مجالاً لتحقيق التكامل الغذائي بين مصر وصربيا لا سيما في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة على الاقتصاد العالمي من خلال إقامة مشروعات مصرية – صربية مشتركة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وكذا وتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الأفريقية وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.