صندوق النقد: تعديل سياسة رسوم الاقتراض يتطلب إجماع بـ70% ونبحث خيارات مختلفة

أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، عن مراجعة شاملة تجري حاليًا لسياسة رسوم الاقتراض التي يفرضها الصندوق، وذلك كجزء من برنامج عمل المجلس التنفيذي للصندوق لهذا العام المالي.

وأوضحت «كوزاك» أن هذه المراجعة تهدف إلى تقييم فعالية سياسة الرسوم الإضافية الحالية، التي تم تبنيها في عام 2016، وتحديد خيارات محتملة للتغييرات التي يمكن إجراؤها عليها.

تأتي هذه المراجعة في ظل سياق عالمي يشهد ازديادًا متكررًا للصدمات، مثل الأزمات المالية والجيوسياسية والكوارث الطبيعية، مما يضع ضغوطًا على قدرة صندوق النقد الدولي على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء.

أهداف المراجعة

يستهدف صندوق النقد الدولي عبر المراجعة تقييم تجربة تطبيق سياسة رسوم الاقتراض المطبقة منذ عام 2016 وفعاليتها في تحقيق أهدافها، وتحديد أي نقاط قصور أو ثغرات قد تكون موجودة في التطبيق الحالي.

كما ستبحث المراجعة في خيارات مختلفة لتعديل سياسة الرسوم الإضافية، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على الدول الأعضاء المقترضة وعلى إطار صندوق النقد الدولي لإدارة مخاطر الائتمان.

وتهدف المراجعة أيضًا إلى ضمان أن تكون سياسة الرسوم الإضافية متماشية مع الأهداف الاستراتيجية لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك تعزيز قدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء في زمن الأزمات.

أكدت كوزاك أن العمل جارٍ على إتمام المراجعة، وأن التواصل مع أعضاء صندوق النقد الدولي قد بدأ بالفعل، ويتضمن ذلك مشاركة الموظفين بشكل غير رسمي مع أعضاء المجلس التنفيذي من وقت لآخر، للبحث في الخيارات المختلفة والتأكد من تحقيق إجماع واسع بين أعضاء الصندوق قبل إدخال أي تغييرات على سياسة الرسوم الإضافية.

وذكرت أن «تحقيق إجماع واسع بين أعضاء صندوق النقد الدولي ضروري لإجراء أي تغييرات على سياسة الرسوم الإضافية، إذ تتطلب هذه السياسة، وفقًا للمواد الاتفاقية، أغلبية بنسبة 70% من قوة التصويت في المجلس التنفيذي لإجراء أي تغييرات على تلك السياسة، وبالتالي فإن بناء توافق بين الأعضاء أمر ضروري.»

وتابعت: « أعتقد أنه من الإنصاف القول إننا ندرك منذ فترة طويلة أننا نعيش في عالم، كما تصفه المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا، معرض للصدمات بشكل متزايد، إذ يمر بالعديد من الأزمات التي نسميها صدمات وأزمات وصراعات، لقد شهدنا صدمات مناخية وصراعات وحروب، وقد شهدنا بالطبع الوباء الذي كان صدمة عالمية هائلة، وأزمة غلاء المعيشة التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا، وأزمات انعدام الأمن الغذائي والجفاف والفيضانات التي أثرت على إنتاج الغذاء وفي النهاية أثرت بشكل خطير على حياة الناس الذين يعيشون بشكل خاص في أفقر دولنا وأكثرها عرضة للمخاطر. »

وأضافت أن تلك الصدمات تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لصندوق النقد الدولي، وجهودنا مع جميع التغييرات السياسية التي أجريناها على مدار السنوات القليلة الماضية والمبادرات السياسية التي اتخذناها بدءًا من توفير التمويل الطارئ خلال الوباء وتخصيص حقوق السحب الخاصة وتغييرات على حدود الوصول للإقراض ومساعينا لجمع الأموال لضمان قدرتنا على الاستمرار في تقديم تمويل ميسر كافٍ لدولنا الأعضاء منخفضة الدخل – كل هذه الإصلاحات لقواعد الاقتراض وقرارات الحصص – كلها تهدف إلى تقديم أفضل دعم ممكن لأعضائنا في زمن الصدمات الهائلة وفي زمن تتطور فيه احتياجاتهم استجابة لهذه الصدمات»

شددت «كوزاك» على التزام صندوق النقد الدولي المستمر بدعم الدول الأعضاء، مؤكدة على استمرار الصندوق في جهوده لتطوير سياساته وأدواته لتتناسب مع الاحتياجات المتطورة لأعضائه في زمن الصدمات العالمية.