«الحكومة» تستهدف إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة.. و 31.2% معدل نمو سنوي بالقطاع خلال 2026/ 2027

أكدت خطة عمل برنامج الحكومة، على مواصلة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي وبجودة عالية ونمو سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.

وأوضحت الخطة التي حصل أموال الغد على نسخة منها، أن ذلك يسهم في تحقيق طفرة في القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي، وزيادة حجم الصادرات الصناعية بكل أنواعها وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي تتوفر في مصانع لها بالفعل بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة واحتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها في الصناعة الرسمية والاقتصاد الرسمي وتقديم المعاونة لهم مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها.

وذكرت الخطة أن ذلك ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة مساحة الوحدة الإنتاجية، بالإضافة إلى توطين صناعة النقل من خلال التنسيق مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية ومترو الاتفاق ومصانع الفلنكات.

ونوهت بأن ذلك يتم من خلال الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر موقع للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناح الأعمال في القطاع الصناعي، والوصول لمعدل نمو سنوي لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2% عام 2026/ 2027،  وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 مليار دولار خلال الفترة 2024- 2026.

وأضافت الخطة أنه سيتم العمل على تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة و المستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات،  مع تبسيط وتسير الاجراءات ذات الصلة للتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات و الرقائق الالكترونية وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني

وأشارت إلى استكمال مخطط إقامة المجمعات الصناعية، مع التوسع في منح التيسيرات التي تستهدف تحسين نسب تشغيل الوحدات الصناعية وكذا توفير شبكة نقل متكاملة ومناسبة لتسهيل الانتقال إلى الوحدات الصناعية وتحسين البنية التحتية والطرق المؤدية لها، فضلا عن الاستمرار في الإعلان والترويج للمجمعات الصناعية.

ولفتت الخطة إلى أنه سيتم استكمال تطوير قاعدة بيانات الاراضي الصناعية وتسهيل إجراءات التقديم وتخصيص الأراضي، بالإضافة إلى ميكنة منظومة استصدار التراخيص من خلال تطوير نظام الكتروني وربطة بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص.

وأكدت على استمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، ودعم وتأهيل العمالة من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب المهني والتدريب على رواده الأعمال ودعم نوح العمم، ونشر ثقافة العمل الحر.

ونوهت الخطة باستكمال تنفيذ مشروعات العناقيد الصناعية من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة للعناقيد الصناعية، وتقديم الدعم الفني والمالي للشركات العاملة في العناقيد، وربطها بالموردين والعملاء ، وتعزيز الابتكار.

وذكرت أنه سيتم تطبيق المواصفات العالمية للمنتجات من خلال تطوير معايير الجودة، ونشر ثقافة الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ودعم البحث والابتكار في قطاع الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاعات الصناعية،  وحماية الملكية الفكرية وتشجيع التعاون الدولي في مجال البحوث و التطوير الصناعي.

وأضافت الخطة أنه سيتم استكمال تطوير المناطق الصناعية من خلال تطوير المرافق الأساسية وتوفير الخدمات التوصيلية والخدمات المالية والتجارية، وجذب الاستثمارات المحلية والأمنية إلى المناطق الصناعية وخلق فرص عمل جديدة

وأوضحت أنه سيتم توفير برامج خاصة لدعم الصناعات المتشابكة قطاعيا من خلال تحديد فرص التعاون بين الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وتقديم الدعم الفني لها، وتشجيعها على الابتكار، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم المؤسسي في مجال التدريب المهني.

ونوهت الخطة بأنه سيتم توفير البنية التحتية الملائمة من خلال انشاء المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية /الحرفية  وتحسين الخدمات المحلية المقدمة «الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية» .

وذكرت أنه سيتم اعداد دراسات جدوى اقتصادية وكذلك وضع خطة لترفيق المناطق الصناعية ، وإعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق وتحديث اسلوب إدارة المناطق الصناعية لربط الفرص المتاحة بالمناطق الاستثمارية باحتياجات سوق العمل وكذا نهو أعمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية.

وقالت الخطة إنه سيتم وضع خريطة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات، وإمكانية الاستئجار التمويلي بنسبة فائدة ميسرة،  بالإضافة إلى حوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة بالفعل على أرض المحافظات بما يسهم في توفير مناطق صناعية آمنة وتقنين أوضاعها وجعلها على مستوى عال من التخطيط والتنفيذ لتحقيق مردود اقتصادي على المستوى المحلي.

وأوضحت أنه سيتم التوسع في نموذج إدارة المنطقة الصناعية واشراك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية واقتراح السياسات اللازمة لحل التحديات التي تواجه الاستثمارات الصناعية ومن ضمنها، تسريع وتيرة اصدار الموافقات للأنشطة الصناعية، وزيادة عدد الأراضي الصناعية، ووضع آلية موحدة للتخصيص الأراضي، فضلا عن متابعة التنسيق مع الجهات المعنية للسير في إجراءات التصالح على المخالفات للمناطق الصناعية الرسمية والدية المحافظات

وأشارت الخطة إلى الحصر المستمر للمصانع المتعثرة والوقوف على أسباب تعثرها (مشكلات متعلقة بالتشغيل – مشكلات إجرائية – مصانع من المحتمل الغاء تخصيصها لأنها تخطت البرنامج الزمني للتشغيل – مصانع بحاجة إلى فترة التوفيق الأوضاع) ودعم إخراجها من حالة التعثر.