«التخطيط والتعاون الدولي» تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة لـ49% في 2024-2025

كشف برنامج عمل الحكومة الجديدة عن مستهدفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة نسب الاستثمارات الخضراء والخاصة في مصر خلال السنوات القادمة.

على صعيد الاستثمارات الخضراء، تهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة من 40% في 2023-2024 إلى 50% خلال العام المالي الحالي. وينص البرنامج على زيادة هذه النسبة تدريجيًا إلى 60% في 2026-2027 وصولًا إلى 75% بحلول عام 2030.

أما على الجانب المتعلق بالاستثمارات الخاصة، فتسعى الوزارة إلى رفع نسبتها إلى إجمالي الاستثمارات من 25.52% في 2023-2024 إلى 49% في السنة المالية الحالية 2024-2025. ويهدف البرنامج إلى زيادة هذه النسبة إلى 51% في 2026-2027 وصولًا إلى 70% بحلول عام 2030.

وتسعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين.

وفقًا لبرنامج عمل الحكومة الجديدة، تهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% خلال السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ 3.8% خلال العام الحالي. وينص البرنامج على زيادة النمو تدريجيًا إلى 5.5% في 2026-2027 وصولًا إلى 6.5% بحلول عام 2030.

من جانبها، أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تضع نصب أعينها مع دمج ملفي التخطيط والتعاون الدولي، تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التي تأتي ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثماري والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذي قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية بما يتفق وبرنامج الحكومة وأولوياتها.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ترشيد الإنفاق الاستثماري لن يأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى في برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتي ضمن أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين في الريف المصري وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة، التي يرأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، هي جزء من إصلاح شامل تلبية للمطالبات المتزايدة لإدارة اقتصادية جديدة بعد خفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.