برنامج الحكومة.. تفاصيل جديدة حول مستهدفات النمو والصادرات والموازنة والبطالة

كشفت وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية حتى عام 2026-2027 الصادرة يوم الأربعاء، عن مستهدفات جديدة لعمل إصلاح شامل وتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

يظهر برنامج أن الحكومة الجديدة تسعى لزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

ويستهدف البرنامج ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إذ تسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات العامة، مع استهداف زيادة متوسط النمو السنوي للإيرادات العامة إلى 17.4%. كما يركز البرنامج أيضًا معدلات البطالة إلى 6.5%.

تهدف الحكومة إلى رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولا، ربالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.

وتعزيز استدامة المالية العامة عبر تحقيق فائض أولي بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للوثيقة. كما تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 53% لتقليل الاعتماد على الواردات.

الوثيقة أشارت أيضاً إلى أن البلاد تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10و18 مليار دولار من مشاريع الهيدروجين الأخضر، على أن تصبح مركزاً عالمياً لإنتاج هذا الغاز بحلول عام 2030، من خلال إنتاج 2.3 مليون طن سنوياً لترتفع إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2040.

البرنامج يؤكد على أولوية جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ، إذ تستهدف الحكومة الجديدة زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 51% لتنمية الاقتصاد المصري.

كما لفتت الوثيقة إلى أن قيمة المرحلة الأولى والثانية من برنامج الطروحات الحكومية بلغت 5.8 مليار دولار، وأكدت أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتعزيز القطاع الخاص، والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي.

وتستهدف الحكومة من خطة الطرح الحالية التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.

وعلى الصعيد الخاص بتنمية قطاع السياحة، فمن المخطط اجتذاب 17.8 مليون سائح وزيادة الإيرادات السياحية إلى 17.1 مليار دولار.

وتعتزم الدولة أيضًا رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنوياً، وتوسيع أسطول شركة مصر للطيران إلى 97 طائرة إضافة إلى 6 طائرات شحن جوي.