«التخطيط والتعاون الدولي» تستهدف رفع نمو الاقتصاد المصري لـ5.5% وخفض البطالة في 2026-2027

كشف برنامج عمل الحكومة الجديدة عن مستهدفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي المصري وتحسين مستويات المعيشة للأسر الريفية خلال السنوات القادمة.

وفقًا لبرنامج عمل الحكومة الجديدة، تهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% خلال السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ 3.8% خلال العام الحالي. وينص البرنامج على زيادة النمو تدريجيًا إلى 5.5% في 2026-2027 وصولًا إلى 6.5% بحلول عام 2030.

على صعيد آخر، تسعى الوزارة إلى رفع نسبة دخل الأسر الريفية من متوسط دخل الأسر السنوي في الحضر من 74% خلال 2023-2024 إلى 75% خلال 2024-2025، و77% في 2026-2027، وصولًا إلى 85% بحلول عام 2030.

وتشمل خطط الوزارة أيضًا خفض معدلات البطالة من 7% خلال العام الحالي إلى 6.5% في 2026-2027 وإلى 6.1% في عام 2030.

يجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة، التي يرأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، هي جزء من إصلاح شامل تلبية للمطالبات المتزايدة لإدارة اقتصادية جديدة بعد خفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.

من جانبها، أكدت د.رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزاري عكس توصيات الحوار الوطني الذي عُقد على مدار الفترة الماضية.

وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.

وذكرت أنه يجري العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة في أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل .