استثمار «المشاط»: لن يتم خفض مخصصات مبادرة «حياة كريمة» والإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا بواسطة فاطمة إبراهيم 10 يوليو 2024 | 4:42 م كتب فاطمة إبراهيم 10 يوليو 2024 | 4:42 م وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 30 أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مختلف الأطراف المعنية والأطراف ذات الصلة في الدولة تعمل على الحد من معدلات التضخم، مشيرة إلى أن حوكمة الإنفاق الاستثماري تساعد البنك المركزي في جهوده لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة، والتي تنعكس بدورها على ارتفاع أسعار الفائدة. جاء ذلك خلال إجابة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الإجابة على استفسارات وأسئلة أعضاء مجلس النواب، وذلك خلال مشاركتها في في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، كما شارك أيضًا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات عمل الوزارة «النواب» يُقر مساهمة مصر في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 28.9 مليون دولار وزيرة التخطيط: تحفيز الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة للتحول للاقتصاد الأخضر وأوضحت أن الفترة الحالية تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية من أجل وضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد بتريليون جنيه. كما شددت على أنه لن يتم خفض المخصصات المحددة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” نظرًا لدورها في تحقيق التنمية الشاملة في الريف المصري وأثرها على المواطنين، مشيرة إلى أن الإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا لكنه أولوية قصوى لدى الدولة. وفيما يتعلق بملف الدين الخارجي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مكونات الدين الخارجي متعددة ومختلفة حسب الجهات التي يتم التعامل معها، وتتنوع آجال وفوائد الدين وفترات السماح، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاجتماع مع اللجات المتخصصة لشرح هذا الأمر وعرض مكونات الدين الخارجي ورؤية الوزارة بشأنه. كما أشارت إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذي لقانون التخطيط الصادر منذ عام 2022، وأن الفترة المقبلة سيتم تعزيز دور المعهد القومي للتخطيط، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، من أجل التشاور فيما يتعلق ببناء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت أن الفترة الماضية شهدت تطور كبير وفارق في علاقتها مع شركاء التنمية خصوصًا فيما يتعلق بزيادة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يعزز دوره في دعم جهود التنمية، وتنفيذ العديد من المشروعات للقطاع الخاص في مختلف القطاعات، موضحة أن الشراكات مع تلك المؤسسات مستمرة من أجل تلبية أولويات ورؤية الحكومة الجديدة بشأن إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/84ke رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد يعجبك أيضا رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات عمل الوزارة 5 نوفمبر 2024 | 6:57 م «النواب» يُقر مساهمة مصر في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 28.9 مليون دولار 21 أكتوبر 2024 | 8:28 م وزيرة التخطيط: تحفيز الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة للتحول للاقتصاد الأخضر 16 أكتوبر 2024 | 8:54 م وزيرة التخطيط: ميكنة تراخيص الاستثمار وإطلاق المنصة الإلكترونية لتقديم طلبات الرخصة الذهبية 16 أكتوبر 2024 | 7:24 م وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة الاستثمار من خلال تكثيف التكنولوجيا وريادة الأعمال والبحث العلمي 16 أكتوبر 2024 | 5:52 م «التخطيط والتعاون الدولي» تُطلق حوارًا مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين 26 أغسطس 2024 | 9:47 ص