«المشاط»: جاري العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على العمل الجاري حاليًا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط الصادر عام 2022. كما شددت على حرص الحكومة على تعزيز دور المعهد القومي للتخطيط والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة من أجل التشاور فيما يتعلق ببناء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت المشاط أن مختلف الأطراف في الدولة تعمل على الحد من معدلات التضخم، وأن حوكمة الإنفاق الاستثماري تساعد البنك المركزي في جهوده لاحتواء التضخم المرتفع، الذي ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتحديد أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، مع منح الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد بتريليون جنيه.

وحرصت المشاط على التأكيد على أن المخصصات المحددة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لن يتم خفضها، نظرًا لدورها في تحقيق التنمية الشاملة في الريف المصري وأثرها على المواطنين، فالإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا لكنه أولوية قصوى لدى الدولة.

وفيما يتعلق بملف الدين الخارجي، أوضحت وزيرة التخطيط أن مكونات الدين الخارجي متعددة ومتنوعة، وتختلف حسب الجهات الدائنة وآجال وفوائد الدين وفترات السماح. وستعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على الاجتماع مع اللجان المتخصصة لشرح مكونات الدين الخارجي ورؤية الوزارة بشأنه.

كما أشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في علاقة الوزارة مع شركاء التنمية، خصوصًا فيما يتعلق بزيادة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، لدعم جهود التنمية وتنفيذ مشروعاته في مختلف القطاعات. وتستمر الشراكات مع تلك المؤسسات لتلبية أولويات ورؤية الحكومة الجديدة بشأن إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.