سندات الحكومة الفرنسية تتراجع في ظل الغموض السياسي بعد فوز اليسار

أجبرت الصدمة السياسية في فرنسا مستثمري السندات على مواجهة حقيقة أن العجز المالي في البلاد يمثل مشكلة هنا والآن، وليس لسنوات قادمة.

بلغ العائد على سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات حوالي 3.14% اليوم الثلاثاء، وهو أقل بكثير من 3.23% التي تم لمسها الأسبوع الماضي، حيث يقيم المتداولون الوضع السياسي في فرنسا.

وأسفرت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية عن برلمان معلق، حيث فازت الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية بشكل غير متوقع بأكبر عدد من الأصوات ولكنها لم تحقق الأغلبية، مما يوفر للمستثمرين بعض الراحة من السياسات الأكثر تطرفًا والتدابير المالية العدوانية التي يتم سنها، ومع استمرار محادثات الائتلاف وبقاء الشكوك حول من سيكون رئيس الوزراء القادم، يتوقع المستثمرون فترة من الجمود السياسي.

ويبلغ الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات حوالي 61 نقطة أساس، وهو أقل بكثير من 80 نقطة أساس الشهر الماضي عندما دعا الرئيس ماكرون إلى انتخابات مبكرة بعد فوز التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي.

يعد هذا الفارق أعلى من 40 إلى 50 نقطة أساس التي شوهدت قبل حل ماكرون للبرلمان.

من جانبها، حذرت وكالة موديز من أن تصنيف الديون السيادية لفرنسا معرض للخطر حيث تواجه «وضعا غير مسبوق» فيما يتعلق بمواردها المالية العامة.

ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي الفرنسي اليوم على الرغم من الانتعاش القصير في أسواق السندات بعد أن ظهر الأسبوع الماضي أنه من غير المرجح أن يفوز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان بالسلطة.