فرنسا تبحث عن رئيس وزراء جديد بعد فوز مفاجئ لجبهة اليسار بأغلبية البرلمان

أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية فوزا مفاجئا وغير متوقع لائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة بزعامة جان لوك ميلانشون وهزيمة اليمين المتشدد الذي بدا قريبا من الفوز في الجولة الأولى.

وبنى الائتلاف حملته الانتخابية على أسس اقتصادية واسعة، إذ تعهد برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 1600 يورو وهو ما يفوق 1700 دولار أمريكي ووضع حد أقصى لأسعار المواد الغذائية الأساسية والكهرباء والوقود والغاز، كما طالب مرارا وقف الإبادة الجماعية في غزة على حد تعبيره.

من جهة أخرى، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال البقاء في منصبه في الوقت الحالي “لضمان الاستقرار” وذلك بعدما أعلن أتال عن استقالته.

ولم تترك انتخابات أي فصيل قريب حتى من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، مما يزيد من خطر إصابة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالشلل. ورغم أن البرلمان المنقسم ليس بالأمر غير المألوف في أوروبا، فإن الوضع غير مسبوق في تاريخ فرنسا الحديث.

ويقول زعماء الائتلاف اليساري، الجبهة الشعبية الجديدة، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد، إنه يتعين عليهم تشكيل حكومة جديدة. وبدأت الأحزاب الثلاثة الرئيسية في الائتلاف – حزب فرنسا غير المرهونة اليساري المتشدد، والاشتراكيون، وحزب الخضر – المفاوضات للعثور على مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

تتسم المحادثات بالتعقيد بسبب الانقسامات الداخلية. ويدفع البعض نحو شخصية يسارية متشددة بينما يفضل البعض الآخر، الأقرب إلى يسار الوسط، شخصية أكثر توافقية.  يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي مسؤول أمام البرلمان ويمكن عزله من خلال تصويت بحجب الثقة.

قالت كبيرة مفاوضي الحزب الاشتراكي، جوهانا رولاند، إن رئيس الوزراء المستقبلي لن يكون جان لوك ميلينشون، مؤسس حزب فرنسا غير المرهونة المثير للانقسام والذي أثار غضب العديد من المعتدلين.

وأشارت إلى أن الائتلاف اليساري قد يعمل مع أعضاء يسار الوسط في تحالف ماكرون. وقالت: «سنكون منفتحين.»

ووفقاً للنتائج الرسمية، فإن الكتل الرئيسية الثلاث كانت أقل بكثير من المقاعد الـ 289 اللازمة للسيطرة على الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعداً، وهي أقوى المجلسين التشريعيين في فرنسا.

وأظهرت النتائج حصول ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على ما يزيد قليلا عن 180 مقعدا، والذي احتل المركز الأول متغلبا على تحالف ماكرون الوسطي، بأكثر من 160 مقعدا.

واقتصر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وحلفائه على المركز الثالث، على الرغم من أن مقاعده التي يزيد عددها عن 140 مقعدًا لا تزال متقدمة كثيرًا عن أفضل أداء سابق للحزب وهو 89 مقعدًا في عام 2022.