بنك الطعام المصري: توزيع مواد غذائية بقيمة ملياري جنيه سنويا

كشف محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن إجراء دراسة على نحو 4 آلاف أسرة من المستفيدين من برامج بنك الطعام لقياس أثر برنامج التغذية العامة عليهم، متمنيا من جميع منظمات العمل الأهلي أن تحذو حذوهم وقياس أثر برامجهم.

جاء ذلك خلال فعاليات نشر نتائج تقييم أثر برنامج التغذية العامة لبنك الطعام المصري الذي يسعى إلى توفير الأمن الغذائي وتحسين التنوع في المواد الغذائية لأسر الأكثر استحقاقا، من خلال تزويدهم بحزم غذائية شهرية للتخفيف من معاناة حدة الجوع، بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومؤسسة ساوريس للتنمية الاجتماعية.

وقال إن إجمالي التبرعات التي تم جمعها وتحويلها إلى مواد غذائية سنويا تجاوز ملياري جنيه، موضحا أن الاستناد على الطرق العلمية في قياس الأثر يستهدف معرفة مدى نجاح الأداء المقدم في تأدية الغرض منه.

وشدد على أهمية برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية، مؤكدا أنه لولا هذه البرامج لكان وضع الفقراء أسوأ بكثير، مضيفا أن السلع الغذائية تعرضت لضغوط تضخمية خلال الفترة الماضية، ويعتبر الغذاء الأكثر ضغطا على التضخم.

ونوة بأن بنك الطعام يوزع 70 ألف وجبة يوميا على للمدارس، ضمن برنامج التغذية المدرسية للمدارس والحضانات واعتبرها الأمل في المستقبل.

وأجريت الدراسة نتيجة توجه العديد من الحكومات لزيادة برامج الحماية الاجتماعية عقب الأحداث العالمية المتتالية مما تسبب في ضعف التغذية وزيادة الأسعار، وتضمن دراسة 250 قرية بجميع أنحاء الجمهورية وضمت الريف والحضر، قسمت القرى لجمعيات قاعدية كل جمعية أشرف على 16 أسرة، وتم تقسيمها إلى 5 مجموعات.

استمرت الدراسة لمدة عام وشهرين حيث بدأت في أغسطس 2022 لتنتهي في أكتوبر 2023، وقامت بقياس التنوع الغذائي وجودة الغذاء والأمن الغذائي لدى الأسر محل الدراسة، ومدى تفضيل الأسر للحصول على الدعم النقدي أو العيني واستعدادهم للدفع للحصول على كرتونة بنك الطعام القديمة أو الجديدة.

ونتج عن الدراسة أن الأسر الحاصلة على الصندوق الجديد المقدم من بنك الطعام تفضل الحصول على المساعدات بشكل عيني بزيادة 7% عن الأسر الحاصلة على الصندوق القديم، وأظهرت أن الحصول على الصندوق الجديد حسن من التنوع الغذائي وزيادة الإحساس بالأمن الغذائي، وأشارت إلى أن أغلب المستفيدين من الريف والتوعية بأهمية الغذاء كان له أثر طفيف على الأسر بالدراسة.

وأوصت الدراسة بضرورة دراسة اثر تكلفة الصندوق الجديد والأثر الناتج عنه، وهو ما يتم حاليا.