رئيس الوزراء أمام البرلمان: حصة مصر من النيل جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على العمل على تحقيق أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي.

وقال رئيس الوزراء، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية: “باعتبار أن أمن مصر المائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي فنعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وعدم التفريط في حصة مصر من النيل، والتي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استخدام مياه الري وحماية المياه من التلوث”.
وتابع رئيس الوزراء: “نحرص على الاستمرار على تعزيز العلاقات مع الدول العربية وكذلك دول الجوار الجغرافي من خلال العلاقات الثنائية وعبر جامعة الدول العربية في ضوء الأهمية الجوهرية لتلك العلاقات باعتبارها صمام أمن المنطقة مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام في تشكيل توازنات إقليمية”.

تابع: “خلال فترة البرنامج سنسعى بجدية لتعزيز الشركات الدولة والانضمام إلى التحالفات الدولية بما يعزز من موقف مصر على الساحة العالمية، ويتيح فرصا جديدة للتعاون في مختلف التعاونات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والاستمرار في سياسات التوازن الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي ومواصلة الدور المصري الرائد في النظام متعدد الأطراف للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية”.

وأشار إلى الاهتمام بمحور أمن الطاقة من حيث تأمين وتنويع مصادر الطاقة التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية وتنويع شبكات الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وكذا تعزيز الأمن السيبراني من خلال الأطر التنظيمية والتشريعية والتعاون الدولي في هذا الصدد.

وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.