خبراء التأمين يرصدون مطالب القطاع من الحكومة الجديدة.. التطوير التشريعي أبرزها

أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبدأ مهام عملها أمام بعض التحديات الاقتصادية والمجتمعية، وكذلك وسط مطالب عديدة من كافة القطاعات الإقتصادية ومنها قطاع التأمين.

وحدد خبراء التأمين بعض المطالب والتوصيات الواجب وضعها على أجندة الحكومة للنهوض بهذه الصناعة، ومنها الإسراع بإقرار قانون التأمين الموحد، بجانب تعزيز الآليات التكنولوجية في القطاع، وتدشين شركة وطنية لإعادة التأمين.

علاء الزهيري: الإسراع بإقرار قانون التأمين الجديد ضرورة لتوفير تغطيات مستحدثة للمواطنين

علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، قال إن قطاع التأمين لديه مطلباً وحيداً من الحكومة الجديدة ممثلاً في الإسراع بإقرار قانون التأمين الموحد.

وأضاف الزهيري أن هذا القانون يعتبر نقلة في تاريخ نشاط التأمين في مصر نظراً لما قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية من مجهودات في وضع قانون جديد يدعم سوق التأمين المصري وتقوية الملاءة المالية للشركات العاملة به وكذلك توفير تغطيات تأمينية مستحدثة لدعم المواطنين المصريين.

غادة علي: تعزيز الشمول التأميني وتدشين شركة وطنية للإعادة أبرز المطالب

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وخبير التأمين الاستشاري، إن تزامن إقرار قانون التأمين الموحد مع تشكيل حكومة جديدة في ظل وجود قيادة واعية ومتميزة للهيئة العامة للرقابة المالية يدعم من فرص النهوض بالصناعة.

وتوقعت “علي” أن يأتي ذلك بمزيد من الانتعاش لقطاع التأمين ويسهم في زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي التي ما زالت ضعيفة ولا تتعدى 1.2%، مضيفةً أنه بالرغم من تبعية قطاع التأمين للهيئة العامة للرقابة المالية وهي جهة مستقلة تتبع رئيس الوزراء، إلا إن القطاع يتأثر بقرارات العديد من الوزارات ومنها “المالية”، موضحاً أن إعادة وزارة الاستثمار سيسهم في تزايد فرص الاستثمار بالسوق بما يعود بالنفع على القطاع.

وتابعت “ولذلك أرى أنه ينتظر قطاع التأمين الكثير من الحكومة الجديدة خاصة بعد إصدار قانون التأمين الموحد وعلى رأسها التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية بما يخدم التوسع في تطبيق الشمول التأميني”.

وأضافت أن التوسع في تطبيق التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين وتذليل التحديات أمامها أبرز المطالب، ولذلك يتطلب المزيد من التنسيق والتركيز من قبل وزارة التعليم ووزارة الاتصالات للدفع بالمزيد من المحفزات الشباب وخلق جيل متميز تكنولوجياً.

وتوقعت “علي” الإسراع والإعلان قريباً عن انشاء الشركة الوطنية لإعادة تأمين بمشاركات مع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي مع توفير المحفزات لهم من قبل وزارة الاستثمار المستحدثة، مؤكدة – بصفتها عضواً بمجلس النواب – على استمرارها في الرقابة الحاسمة لكافة القرارات أو السياسات التي ستعلنها الحكومة الجديدة وقد تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على قطاع التأمين.

محمد الغطريفي: نتمنى رفع مبلغ تعويض التأمين الإجباري وزيادة الاستثمارات في القطاع

ومن ناحيته قال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، أن القطاع لديه بعض المطالب الواجب وضعها على أجندة الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها معالجة مشاكل التطبيق العملي للتأمينات الإجبارية وخاصة التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع والتي تشمل تحديث آليات التحول الرقمي وزياده مبالغ التعويضات والأقساط بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية.

وأضاف أنه يجب أيضاً العمل على تعزيز الشمول المالي للوصول إلى فئات جديدة من المجتمع لم تصل إليها الخدمات التأمينية بعد؛ بما في ذلك الفلاحين والعمالة غير المنتظمة والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وذلك من خلال دعم القطاع لطرح منتجات تأمينية جديدة تتوافق مع احتياج هذه الفئات، بجانب استحداث قنوات تسويقية جديدة لجذب شريحة واسعة.

وأوصى الغطريفي بدعم التنمية المستدامة وتعزيز التأمين على المشروعات متناهية الصغر، بجانب تشجيع نمو القطاع الخاص وزياده الاستثمارات في الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين وتسهيل إجراءات التأسيس والرقابة عليها.

وأكد على ضرورة التحسين الرقمي والابتكار وعمل تطبيقات جديدة في تقديم خدمات التأمين مما يسهل الوصول إلى العملاء ويزيد من كفاءة العملية التأمينية؛ مشيراً إلى قطاع التأمين شهد نمواً ملحوظاً في الأقساط والتعويضات خلال الأشهر الأولى من عام 2024، مما يعكس قوة وإمكانات القطاع، ولكنه يبرز أيضاً الحاجة إلى تلبية هذه المطالب لضمان استمرارية هذا النمو وتعزيزه.