استثمار وزير المالية: مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتحفيز نمو القطاع الخاص على رأس أولوياتنا ملتزمون بالانضباط المالي والحفاظ على الفائض الأولي ووضع الدين والعجز فى مسار نزولي مستدام بواسطة مصطفى محمود 3 يوليو 2024 | 3:52 م كتب مصطفى محمود 3 يوليو 2024 | 3:52 م Ahmed kogek - Minister of Finance النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 63 أعرب أحمد كجوك وزير المالية الجديد، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية التي تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة. قال وزير المالية الجديد، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم. إقرأ أيضاً الرئيس السيسي: الحكومة المصرية تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار الخطيب: نستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص المشاط: البنوك تستحوذ على 57% من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص بمصر أضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية. أشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى. أوضح كجوك، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا.. من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا. أكد وزير المالية الجديد، أننا ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪ فى السنة المالية الحالية. ويتمتع أحمد كجوك وزير المالية الجديد، بخبرات دولية ومحلية كبيرة فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية سواءً من خلال الدراسات العلمية أو الممارسات التطبيقية التى امتدت لأكثر من ٢٥ عامًا، حيث عمل نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس ٢٠١٦، وهو «المفاوض الرئيسي» مع صندوق النقد الدولي منذ عام ٢٠١٦، وكان يقود فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي، وعمل أيضًا خبيرًا اقتصاديًا كبيرًا لدى البنك الدولي من يونيه ٢٠١٣ إلى مارس ٢٠١٦، ومديرًا تنفيذيًا غير مقيم لمصر في مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB» لمدة ٧ سنوات. لعب «كجوك»، خلال توليه منصب نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس ٢٠١٦، دورًا رئيسيًا في تصميم وتنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية الكلية، والمالية في مصر، وتولى الإشراف على عملية وضع وتحديث الإطار المالي الكلي بما في ذلك المستهدفات المالية واستراتيجية وضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، وإعداد ورصد تنفيذ الميزانية السنوية، وإدارة المخاطر المالية، والتفاعل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والبنوك الاستثمارية والمستثمرين.. كما تولى الإشراف على العديد من المجموعات والأقسام ذات الصلة بالسياسات في وزارة المالية بما في ذلك: وحدة السياسة المالية الكلية، ووحدة إدارة الديون، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة الشفافية ومشاركة المواطنين، ووحدة إدارة المالية العامة، ووحدة الإصلاح المؤسسي. عمل «كجوك» عضوًا في مجلس الدفاع الوطني، ومجلس تنسيق السياسة النقدية والمالية، وأكاديمية تدريب مصر الوطنية، والبنك العربي الأفريقي، وهيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وشركة تطوير مصر للإسكان، وشركة مصر للفوسفات، والشركة المصرية المركزية للودائع والتسجيل، والهيئة الاقتصادية لتنمية المناطق الحضرية. كان «كجوك» مسئولاً منسقًا في وزارة المالية مع السلطات النقدية منذ عام ٢٠١٦، وعمل عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصرى من أبريل ٢٠١٦ حتى يونيه ٢٠١٨، وعضوًا في مجلس إدارة شركة مصر للطيران من عام ٢٠١٨ إلى عام ٢٠٢٠، وعضوًا بشركة إنتاج الأسمدة المصرية «موبكو» من عام ٢٠٢١ حتى أبريل ٢٠٢٢، وعضوًا في مجالس إدارة عدة مؤسسات أخرى خلال السنوات الماضية. وكان «كجوك» قد حصل على درجة الماجستير في السياسات العامة من كلية هارفارد للحكومة في عام ٢٠١٠، والماجستير في الاقتصاد من جامعة يورك في المملكة المتحدة في عام ٢٠٠٢، كما حصل على البكالوريوس في الاقتصاد في عام ١٩٩٩ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/rndl الإصلاح الهيكليالتعديل الوزارى الجديدالقطاع الخاصوزير المالية الجديد قد يعجبك أيضا الرئيس السيسي: الحكومة المصرية تبنت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار 9 ديسمبر 2024 | 9:53 م الخطيب: نستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص 21 نوفمبر 2024 | 3:28 م المشاط: البنوك تستحوذ على 57% من تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص بمصر 12 نوفمبر 2024 | 11:24 ص الرئيس السيسي يوجه لتحفيز مشاركة القطاع الخاص بجهود تطوير قطاع الطيران 9 نوفمبر 2024 | 2:44 م مصر تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030 5 نوفمبر 2024 | 12:15 م رئيس الوزراء: مستعد لاستقبال أي آراء لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص 28 أكتوبر 2024 | 4:47 م