«المصرية اللبنانية»: نترقب اتخاذ سياسات داعمة لمناخ الاستثمار ومساندة القطاع الصناعي

أكد عدد من أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على ترقب مجتمع الأعمال اتخاذ سياسات داعمة لمناخ الاستثمار في مصر و وإجراءات جديدة تدعم الصناعة من الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال أحمد بشر، عضو لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالجمعية المصرية اللبنانية،  إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نهج متكامل ومتوازن لتحقيق قفزة نوعية في الاستثمارات والانتاج والتصدير.

وأضاف “نحن في مجتمع الأعمال نأمل في رؤية سياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز مناخ الأعمال في مصر. نحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتيسر من إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وأوضح بشر أن من أهم الأولويات التي يتطلع إليها مجتمع الأعمال تشمل تحسين البنية التحتية واستمرار الحكومة في تطوير ملفات الطاقة والنقل والاتصالات.

وطالب بضرورة عمل الإصلاح الضريبي لإيجاد نظام ضريبي عادل وشفاف يعزز من تنافسية الشركات المصرية على الساحة العالمية، بالإضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج دعم حكومية وشراكات مع القطاع الخاص، يجب أن تكون هناك مبادرات لتعزيز الابتكار وتطوير ريادة الأعمال.

وذكر بشر ضرورة تيسير عمليات الاستيراد والتصدير وتبسيط الإجراءات الجمركية مما سيزيد من كفاءة الشركات ويعزز قدرتها على المنافسة العالمية.

ودعا  الحكومة إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتقديم حوافز مغرية للاستثمار في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا والزراعة والصناعة التحويلية.

و أشار إلى ضرورة تبني سياسات تشجيعية للتصدير، قائلاً: “نحتاج إلى خطط فعالة لتعزيز صادراتنا من خلال تحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة، وتوفير الدعم المالي والفني للمصدرين”.

وأكد أن تحسين صورة مصر في الخارج عبر المشاركة الفعالة في المعارض الدولية والبعثات التجارية سيعزز من فرص التصدير.

واضاف :نحن على ثقة بأن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لديها الرؤية والقدرة على تحقيق تطلعات مجتمع الأعمال المصري، وندعوها إلى اتخاذ خطوات جريئة ومبتكرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.

ومن جانبه أكد المهندس تامر عثمان، عضو الجمعية أهمية تنفيذ مجموعة من الإجراءات والتشريعات لدعم قطاع الأعمال وزيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الأراضي الصناعية.

وطالب  بوضع صور محددة وواضحة لكافة التعاقدات التي تتم بين الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مع الشركات الكبيرة.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حصول الطرف الأضعف على مستحقاته بدون الدخول في أي منازعات لا طائل لها. ويمكن تطبيق هذا من خلال اتحاد مقاولي التشييد والبناء لضمان الشفافية والعدالة في التعاملات.

أشار  عثمان إلى ضرورة اقتصار التعاقدات بين الشركات (مقاولي العموم) والمقاولين على المقاولين المقيدين باتحاد المقاولين فقط.

وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التنافسية الصحيحة ومنع التلاعب في السوق، مما يعزز من جودة المشاريع ويحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة.

شدد عثمان على أهمية تطبيق تيسيرات فعلية في الحصول على الأراضي الصناعية وكافة المرافق التابعة لها. وأوضح أن تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي والبنية التحتية سيشجع المستثمرين على إقامة المشاريع الصناعية ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.

ودعا إلى ضرورة الوضوح التام في المعاملات الضريبية لتمكين الأفراد والشركات من تطبيقها بشكل صحيح سواء في دراسات الجدوى أو في تسعير المنتج النهائي. وأشار إلى أن استقرار العملة يعد عاملاً متغيرًا هامًا يؤثر على التخطيط الاقتصادي، ولذا يجب أن تكون السياسات الضريبية واضحة وثابتة.

وطالب عثمان بوضع أهداف محددة وقابلة للتنفيذ حتى عام 2030 لزيادة عدد المصانع وتنويع المنتجات وبالتالي زيادة حجم التصدير. وأوضح أن حجم التصدير الحالي لا يزال دون المستوى المطلوب لبلد يتعدى تعداده 110 مليون نسمة، بالمقارنة ببلدان أخرى أقل تعدادًا بكثير، مؤكدا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تخطيطًا دقيقًا ومتابعة مستمرة.

كما دعا  إلى الاستعانة بذوي الخبرة في كل مجال للمناقشة والاتفاق قبل إصدار أي قوانين جديدة تمس مجال الأعمال أو الصناعة. وأكد أن هذا الإجراء يضمن أن تكون السياسات الحكومية أكثر واقعية وعملية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والإعفاءات والاستيراد والتصدير.

وأكد المهندس تامر عثمان على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقال: “إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص. نحن على ثقة بأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستواصل جهودها لدعم قطاع الأعمال وتطوير الصناعة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويزيد من قدراتنا التنافسية على الصعيد الدولي