التعديل الوزارى الجديد .. قطاع الصناعة يترقب 6 ملفات عاجلة من الحكومة الجديدة 

ينتظر الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة في حكومة الدكتور مصطف مدبولي رئيس الوزراء، العديد من الملفات الهامة والرئيسية والتي يأتي في مقدمتها ضرورة العمل على تجاوز تداعيات المتغيرات المحلية والعالمية الأخيرة والتى أتت أثارها على غالبية القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.

إذ تضع الدولة القطاع الصناعي في مقدمة أولوياتها للأعوام المقبلة، حيث تخطط الحكومة للعمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلي 145 مليار دولار حتى 2030، فضلاً عن زيادة مساهمة القطاع الصناعب في الناتج القومي إلي 20% سنويًا، بجانب العمل على الوصول بقيمة الناتج المحلي للقطاع إلى ۲۰۷ تريليون جنيه، وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية إلى ما لا يقل عن ٢٠% سنويًا.

وقد شهدت التعديلات الوزارية الجديدة ، فصلاً جديدا بين حقيبتي الصناعة عن التجارة الخارجية ، حيث تولي الفريق كامل الوزير مهمة نيابة رئيس الوزراء لشئون الصناعة بجانب حقيبة وزارة النقل، فيما تولى حسن الخطيب مهمة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .

الصادرات..أولوية رئيسية

كثفت الدولة من تحركاتها خلال الفترة الأخيرة لتعزيز حركة الصادرات  وتسهيل نفاذية المنتجات المصرية للأسواق العالمية ، حيث يمثل ذلك أولوية قصوى لدى الحكومة في تشكيلها الجديد، بما يتطلب ضرورة العمل على استكمال اجراءات تعظيم قدرات المنتج المحلي للتنافس بالأسواق الخارجية ، وحل الإشكاليات المتعلقة ببرنامج رد الأعباء التصديرية خلال الفترة المقبلة .

وسجلت الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري نحو 16.551مليار دولار مقابل 15.74 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق 1.477مليار دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.

تنفيذ وثيقة ملكية الدولة

لعل أحد أبرز الملفات التي تنتظر وزير الصناعة الجديد ، هو بدء تنفيذ رؤية الدولة ومستهدفاتها المحددة وفقاً لوثيقة ملكية الدولة ، والتي حددت عدداً من القطاعات الرئيسية التي ستتخارج منها الدولة خلال الفترة المقبلة

وتعتزم الدولة التخارج من أغلب القطاعات الصناعية، من خلال التخارج من نحو 63 نشاطا صناعيا في 10 قطاعات صناعية، وهي الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث.

فيما ستبقى الدولة على استثماراتها مع الاتجاه للتخفيض فى صناعة الحديد والاسمنت والألومنيوم والنحاس والبطاريات والطوب والطاقة الجديدة وصناعات اللحوم والطيور والأسماك والاعلاف والسكر والحلوى والنواشف  السجائر والدخان، والفحم والأحماض والمركبات الكيمايئية والغازات الصناعية والطبية وحلج ونسج القطن والصوف، والمستلزمات الطبية وتكرير البترول وصناعات الطاقة الجديدة.

تعميق التصنيع المحلي

لا يزال ملف تعميق التصنيع المحلي أحد أهم الملفات التي تشغل أولوية كبيرة لدى وزارة الصناعة خاصة في ظل تداعيات المتغيرات العالمية والمحلية الأخيرة ، لاسيما عقب تحرير سعر الصرف وما تبع ذلك من ارتفاع تكاليف عمليات الإنتاج الصناعي، حيث أثبتت تلك المتغيرات حتمية العمل على تعظيم قدرات المنتج المحلي وترشيد الاستيراد ، والعمل على رفع نسبة المكون المحلي بالمنتجات المحلية خلال الفترة المقبلة .

كما تخطط الحكومة لرفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى ما لا يقل عن ٦٠٪ في المتوسط وليتراوح بين ٦٠% إلى ٨٠% خلال الأعوام الستة المقبلة .

المصانع المتعثرة

لا تزال مشكلة المصانع المتعثرة أحد أهم الملفات التي تؤرق عمل أي حكومة تتولى زمام السلطة التنفيذية في مصر، خاصة في ظل تأثر القدرات التشغيلية لدى العديد من القطاعات الإنتاجية بتراجع عمليات الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج،الأمر الذي يهدد باتساع قاعدة المصانع المتعثرة رغم الخطوات التي قطعتها الدولة ممثلة في مبادرة إبدأ لتنمية القطاع الصناعي والتي نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ خطوات هامة في تسوية ملفات العديد من المصانع المتعثرة داخل السوق .

ضبط منظومة الاستيراد

تتطلع الدولة المصرية لاستكمال خطواتها الرامية إلى الحد من الاستيراد العشوائي وتعظيم فرص الصناعة الوطنية على حساب الواردات ، وتفعيل الاتفاقيات التجارية والمواصفات القياسية والمنافذ الجمركية للتصدي للممارسات الضارة بالسوق المحلية، وتشجيع المنتج المحلى بحيث تطبق المواصفات القياسية وبحسم شديد على السلع الواردة بما ويضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المنتج المحلي.

المنظومة التشريعية

كما يأتي ملف مراجعة المنظومة التشريعية في مقدمة الملفات التي يجب أن تتصدر اهتمامات الدولة خلال الفترة المقبلة، بما قد يتضمن إعادة تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.