وزير التموين: توفير السلع وضبط الأسعار أولى القضايا على طاولة الوزارة

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن تكليفه بالوزارة أمر صعب للغاية، وشعار الوزارة المرحلة المقبلة “خدمة المواطن قدر المستطاع”.
وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال حواره لكاميرا “إكسترا نيوز”: “العمل داخل الوزارة سيبدأ اليوم على قدم وساق، وسيشعر المواطن بالنتائج سريعًا ونوعدكم بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين”.
وأضاف: “توفير السلع، وضبط الأسعار، ووصول الدعم إلى مستحقيه، من أهم القضايا التي ستبدأ بها الوزارة”.

ويعتبر الدكتور شريف فاروق صاحب خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 30 عاما فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

وكان الدكتور شريف فاروق قد شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى، حيث استطاع خلال فترة توليه المنصب قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017.

وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبوظبى الإسلامى خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الأمريكى – القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

وقد حصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009، ودكتوراة فى إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

وتعد وزارة التموين والتجارة الداخلية أحد أهم وزارات الحكومة  المصرية المسؤولة عن تلبية احتياجات المواطنين من الاحتياجات الأساسية كالسلع التموينية، الخبز، أنابيب الغاز، حيث تضمن وصول الدقيق الخبز البلدي من الأفران (القمح)، أنابيب البوتاجاز من المستودعات (الغاز الطبيعي)، والسلع التموينية من المتاجر (الزيت والسكر والأرز وغيرها) بالدعم المناسب والجودة العالية، كما تنسق مع وزارات أخرى منها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتتبع وزارة التموين عدد من الجهات وهي “الهيئة العامة للسلع التموينية،الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، والقابضة للصناعات الغذائية، جهاز حماية المستهلك، جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، والمصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.