وليد جمال الدين: اقتصادية قناة السويس مشروع قومي عملاق يعظم الاستفادة من موارد الدولة المصرية

قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تعد مشروع قومي عملاق يعظم الاستفادة من موارد الدولة المصرية ويواكب التغيرات العالمية والإقليمية، ويدعم الاستدامة في مجالات التنمية الصناعية والخدمات البحرية واللوجستية، ويضع في أولوياته الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار إلى أن المنطقة التي أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية في عام 2015 ، تعد من المشروعات الواعدة التي تحقق حلم التنمية لمنطقة هي الأغلى بالنسبة لقلوب المصريين، والتي تحظى بأهمية عالمية.

ولفت جمال الدين إلى أنه على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية؛ أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية، والوسيلة الأكثر فاعلية لتنمية المناطق الصناعية والموانئ المصرية التي تقع على البحر الأحمر والبحر المتوسط داخل شبه جزيرة سيناء من خلال فلسفة التكامل التي تعظم الاستفادة من الموارد المصرية وتمثل قيمة مضافة لحركة التجارة والصناعة.

ونوه بأن نجاحات الفترة الماضية  أكدت على جدية المنطقة الاقتصادية في تنفيذ خطة التمكين 2020 -2025 والتي نجحت فيها في تطوير وتنمية الموانئ التابعة لها على البحر الأحمر و البحر الأبيض المتوسط، كما نجحت في استقطاب مزيد من الاستثمارات في مناطقها الصناعية المختلفة واستطاعت البدء في جذب مشروعات جديدة لمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة.

ولفت جمال الدين إلى تحقيق المنطقة خطوات رائدة وثابتة في ملف الوقود الأخضر إقليمياً وعالمياً جعلتها الوجهة الأولى لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، كما تعد وجهة استثمارية واعدة تمثل الرؤية الاقتصادية المصرية بالجمهورية الجديدة:

وذكر أن المنطقة حققت ريادة في ملف الوقود الأخضر من خلال تصدير أول شحنة أمونيا خضراء إلى شركة يونيليفر بالهند من مصنع “مصر للهيدروجين الأخضر” بالمنطقة الصناعية بالسخنة، كما نجح ميناء شرق بورسعيد في استضافة أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر بالشرق الأوسط وإفريقيا خلال أغسطس 2023، أما موقف مشروعات الوقود الأخضر خلال الفترة من 1/1/2024 حتى 31/5/2024، فأصبح 12 اتفاقية إطارية، و14مذكرات تفاهم، إلى جانب 3 اتفاقيات إطارية منتظر توقيعها في الفترة القادمة.

وتعمل المنطقة على التعاون مع كافة المؤسسات الدولية لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل لمشروعات الوقود الأخضر، فضلاً عن الاستفادة من قانون رقم 2 لسنة 2024، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والتي تتضمن حافزًا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، بالإضافة إلى خصم 25% على رسوم حق الانتفاع بالأراضي الصناعية، وتخفيض بنسبة 20% على رسوم حق الانتفاع بأرض الميناء للتخزين، وخصم 30% على رسوم الخدمات البحرية.

وعن الرقمنة والتدريب ، أوضح أن المنطقة عملت على التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والدولية لضمان تنفيذ رقمنة خدماتها بشكل شامل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، حيث وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك لتطوير وميكنة الخدمات الجمركية في مايو 2024.

كما أطلقت منصة eTabadul  بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يناير 2024، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية، وكذلك المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة.

وتعمل الهيئة على التطوير الدائم لخدمة الشباك الواحد القائمة على توفير كافة الخدمات التي تحتاجها المشروعات الصناعية، بداية من تأسيس الشركات وحتى إصدار تراخيص التشغيل مرورا بإصدار كافة الموافقات والتراخيص الفنية والإدارية والقانونية.

وأضاف أنه استكمالاً لجهود الهيئة الرامية إلى مفهوم التنمية الصناعية الشامل الذي يعتمد بالأساس على تنمية العنصر البشري تم وضع حجر الأساس لأكاديمية السويدي وبنك مصر للتعليم الفني والتدريب المهني داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى توقيع عقد تأسيس مركز للتدريب المهني بالتعاون مع الحكومة الصينية ممثلة في الهيئة العامة لشؤون التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة التجارة، والذي يقام على مساحة 40 ألف متر مربع، فيما تبلغ تكلفة إنشاء المركز نحو 128 مليون يوان صيني كمنحة مقدمة من الحكومة الصينية، فضلاً عن وجود الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية SIEMENS ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية باستثمارات قيمتها 22.5 مليون يورو.