رئيس المصرف المتحد: 30 يونيو سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بحزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية

قال اشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، اليوم في ذكري ثورة 30 يونيو ، ان الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وبمشاركة البنوك المصرية ساهمت في تحقيق وانجاز جزءا كبيرا من خطط الإصلاح الاقتصادي للحفاظ علي مكتسبات الدولة وتشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة المجالات الاقتصادية الواعدة وتحفيز النمو بوتيره متصاعدة.  

تابع ، فكانت سلسلة من الانجازات السريعة والمتلاحقة من: مشروعات قومية ضخمة في مجالات حيوية تنعكس على حياة المواطن في مجالات: الصناعة – الزراعة – التجارة – تحلية المياة – تطوير ورفع كفاءة وانشاء المئات من محطات المياه بمختلف أنحاء الجمهورية،  بالإضافة الي تطوير البنية التحتية وانشاء الكباري والطرق والانفاق والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في اغلب المجالات، فضلا عن تطوير في المنظومة التعليمية والبحث العلمي والصحة والاسكان وحزم الحماية الاجتماعية للمواطن المصري منخفض ومتوسط الدخل.  

وأكد القاضي، على ان محور التنمية الاقتصادية المستدامة، يعد أحد اهم الملفات الهامة التي تقودها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري لإنجاز عمليات الإصلاح الشاملة والمخططة، التي تهدف الي رفع معدلات التنمية وتحقيق أعلي معدلات الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع والخدمات مما ينعكس بشكل مباشر علي حياة المواطن وتحقيق رؤية 2023.

انضمام مصر الي عضوية تجمع البريكس

وأشاد القاضي، بتوجه الدولة المصرية نحو فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشير الي الارتفاع العالمي في معدلات التضخم – وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي نسبيا – وعدم استقرار اسعار الطاقة، فضلا عن أزمات الغذاء وسلاسل الامداد وتغيرات المناخية التي تؤثر سلبا علي معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، كذلك انسحاب العديد من رؤوس الأموال من الاسواق الناشئة مما اثر سلبا علي انخفاض معدلات التنمية، بالاضافة الي التوترات السياسية العالمية الأمر الذي انعكس علي التباطؤ الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية للشعوب في الاسواق الناشئة والدول الاخذة في النمو.

أضاف ، فضلا عن التحديات المحلية التي دفعت مصر الي التوجة وبقوة نحو فتح افاق وقنوات واسواق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي باستدامة لمواطنيها منها : الفجوة في التمويل خاصة التمويل الاخضر، كذلك ارتفاع اسعار السلع الاساسية والخدمات والتضخم والدين الخارجي وعلاج العجز في الميزان التجاري بناء عليه.

وأشار القاضي، إلى ان المصرف المتحد مؤسسة مصرفية تعمل بأجندة وطنية, مؤمنة بأهمية  دورها الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والتعليمي علي مسار بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى  المصرف المتحد ساهم مع عدد من البنوك في ضخ استثمارات مصرية لتمويل عمليات التطوير لعدد من الموانئ المصرية منها: ميناء ابوقير وميناء العين السخنة، وشملت اعمال الصيانة وتعميق وتطوير الأرصفة البحرية لتعظيم طاقتها الاستيعابية لخدمة التجارة العالمية والمحلية بهدف تعظيم صادرات المنتجات المصرية والخدمات والوصول بها للمعايير العالمية .

وعلى مدار الخمس سنوات عمر مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي  المصري، قام المصرف المتحد بجهود استثنائية لدعم رواد الأعمال، حيث وصل عدد الخدمات الاستشارية غير المالية التي وفرها المصرف المتحد لأصحاب المشروعات لأكثر من 10910 خدمة استفاد منها اكثر من 3021 رائد أعمال وشركة، تضمنت العديد من الخدمات منها تطوير الأفكار والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة.

كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم والتمويل البنكي لعدد 477 رائد اعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة ، وذلك من خلال  3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا عن منافذ ب 68 فرعا منتشرة جميع انحاء الجمهورية لخدمة رواد الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة ودعمه بنكيا وتقنيا وتاهيله للقيام بدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأطلق المصرف المتحد برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة في اطار مبادرة رواد النيل ، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع وزيادة القدرة على التصدير والتواجد على المنصات الالكترونية المحلية والدولية مع العمل على رفع كفاءة الشركات فى إدارة ومراقبة الجودة والتحكم فى التكاليف وتحسين نظم التقارير لخطوط الانتاج، ومن خلال البرنامج فقد تم تدريب 390شخص بعدد 24 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب.

وسبقها برنامج متخصص لتوطين صناعة الاثاث وتحسين كفاءه الانتاج والجودة ورفع تنافسيته في الاسواق المحلية والعالمية لعدد 33 شركة مصرية، وقد استمر ذلك البرنامج لمدة 10 اشهر مما اسفر عن زيادة حجم المبيعات حيث بلغت قيمها اكثر من 200 مليون جنيه خلال تلك الفترة.  

 وقد قام المصرف المتحد بدعم عملية تمكين 350 امراة اقتصاديا في منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء وتاهيلهم للعمل والانتاج والتصدير لمنتجاتهم اليدوية المتميزة التي حازت اعجاب المستهلك الاجنبي.