المفوضية الأوروبية: شراكتنا مع مصر تستهدف تعبئة 5 مليارات يورو من الاستثمارات بمجال الزراعة والمياه 

قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي يعد خطوة رئيسية نحو تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية في العديد من القطاعات، مما سيساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في مصر والمنطقة.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، أن توقيع اتفاقية بقيمة مليار يورو أمس هو علامة على التزام الاتحاد الأوروبي القوي تجاه مصر في تنفيذ جدول إصلاحاتها الذي سيعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي ويعزز القدرة التنافسية الاقتصادية ويحسن بيئة الأعمال ويدعم التحول الكبير.

وشدد على التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الكامل لاستمرار جدول الإصلاح في مصر، وسيواصل تقديم الدعم الفني والمالي لدعم الإصلاحات التي باشرت بها الحكومة المصرية من أجل تحقيق الاستثمارات العامة والبنية التحتية اللازمة لتحديث الاقتصاد وتحسين العلاقات البيئية للاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الخطوات المتخذة تتماشى مع أهداف الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية البيئية وتهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات بين الآن وعام 2027 لدعم الاستثمارات الأساسية في مجالات مثل الزراعة والمياه ورأس المال البشري، بالإضافة إلى توفير مهارات التخطيط والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واشار إلى أن ذلك سيتم تطويره هذا من خلال المنتدى الأوروبي لنظام التنمية المستدامة وخسارة التقسيم العالمي مع المؤسسات المالية الأوروبية والدول الأعضاء والقطاع الخاص.

وأضاف تعتبر القطاعات التي ناقشنها ضرورية لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر، إذ تركز الأعمال على الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الحالية، إذ أننا نتطلع شراكة رائدة في مجال الطاقة المتجددة والموائل المتجددة لتعزيز التحول الأخضر ودعم أمن إمدادات الطاقة، إضافة الاقتصاد الدائري حيث تتوفر العديد من فرص العمل الخضراء، والابتكار والرقمنة التي ستحسن القدرة التنافسية.

واشار إلى أن الاضطرابات العالمية الأخيرة، بما في ذلك ما يسمى بجائحة كوفيد -19 والتوترات الجيوسياسية، تبرز الحاجة إلى سلاسل إمداد مرنة ومتنوعة لأنها ستكون أكثر وضوحًا.

وقال إن تتمتع مصر بموقع فريد واستراتيجي حيث تقع بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا ومع اتفاقيات تجارية تغطي حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تقدم مصر مزايا كبيرة للصناعة الأوروبية بسبب انخفاض تكاليف التشغيل والموارد الوفيرة بما في ذلك الطاقة المتجددة التي تحاول الاستفادة من القوى العاملة الشابة المتعلمة والمستعدة لدفع الابتكار والإنتاجية في قطاعات رئيسية مثل قطاع تصنيع التقنيات النظيف، والذي سيستفيد بشكل كبير من عمليات النقل البحري القريب مع فرص لتعزيز الصادرات والاندماج بشكل أعمق في سلسلة التوريد الأوروبية.

وأشار إلى أن قطاعي السيارات والخدمات اللوجستية مهيئان أيضًا للتنمية والاستفادة من البنية التحتية الحديثة لمصر التي تسهل التجارة بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، إضافة إلى قطاعات رئيسية أخرى ذات إمكانات كبيرة للتنمية بما في ذلك الأمن الغذائي واستدامة الثروة الحيوانية بتكاليف معقولة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بدعم الصناعات الاستراتيجية المصرية إدراكًا للمنافع المتبادلة لهذه المنتجات، وقد كرسنا جهودنا لتعزيز بيئة تعاونية حيث يمكن لكل من الشركات الأوروبية والشركات المختلفة أن تنجح.

وذكر ان الاستدامة هي حجر الزاوية لجميع المجالات، وهي تستخدم قدرا كبيرا من رؤية الحكومة المصرية للشركة دون أي مساومة في تعزيز الممارسات المستدامة والمبتكرة، لذلك، يجب أن تستثمر استثماراتنا في الأولوية في التقنيات الصديقة للبيئة لضمان الميزة الاقتصادية طويلة الأجل.