وزيرة التخطيط: إطلاق عدد من الحوافز الاستثمارية لتوطين صناعات معينة

قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن ن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة، حيث أنه خلال ال10 سنوات الماضية منذ 2014 عكفنا على برنامج اصلاح هيكلى متكامل وكانت تتم بشكل تشاركى.

وأوضحت خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أنه يتم وضع الخطة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لافتة إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسى في التنمية ولذلك وضعت الدولة مجموعة من التشريعات والاستثمارات في البنية التحتية، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف والإصلاحات المالية، مع إطلاق سياسة ملكية الدولة وطرح عدد من الشركات التابعة للدولة للقطاع الخاص.

وأضافت السعيد إطلاق الحوافز الاستثمارية لتوطين صناعات معينة ،كما تتحمل الدولة 30% من التكلفة الاستثمارية، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة معفاة من الضرائب لمدة 5 سنوات.

وأشارت إلى الاستثمارات في البنية التحتية حتى تكون محفزة من خلال شبكة الطرق والموانئ، لافتة إلى أننا نركز على قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، كما أننا لدينا قطاعات أن ميزة تنافسية وهي السياحة واللوجستيات.

وأكدت السعيد أن القطاع الخاص شريك أساسي في قطاع التنمية، منوها إلى ضرورة الكفاءة في سوق العمل.

ولفتت السعيد إلى برامج الحماية الاجتماعية لضمان حماية المواطنين وعلى رأس هذه البرامج مشروع حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة .