«الرقابة المالية» تعتمد 3 وثائق لتغطية مخاطر عدم السداد  لصالح «المصرية للتأمين التعاوني»

كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية 3 وثائق تأمين جديدة لصالح الجمعية حيث تغطي هذه الوثائق ضمان مخاطر عدم السداد.

وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من الجمعية والمستمرة من أجل تطوير وتوفير منتجات متنوعة تخدم الجهات المانحة وعملائها من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وتساعدها على التوسع بثقة أكبر .

وأشار أبو العزم إلى أن هيئة الرقابة المالية وافقت على طلب الجمعية باعتماد 3 وثائق تأمين مخاطر عدم السداد وذلك لوثائق القروض الشخصية وقروض السيارات وقروض التمويل العقاري .

أضاف أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد إلى عملائها من الجهات المانحة فى حالة التعثر فقط لأيآ من عملائها.

ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بالجمعية، إن الجمعية تتميز بقدرتها علي ترويض المخاطر المرتبطة بعدم سداد التمويلات التى تقوم بها الجهات المانحة حيث نجحت مؤخرا من خلال خبرات القائمين علي إدارتها التنفيذية في حماية تغطياتها عبر اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات عالمية ذات تصنيفات متقدمة  تقودها شركة Active –Re  والتي تقوم بدور المعيد الرائد Leader لإتفاقيات الإعادة لعام 2024.

وأشار أبو النصر إلى أن الجمعية لديها من الخبرات الفنية علي مستوي الإكتتاب والإصدار والإعادة ما يجعلها لاعبًا مهمًا في هذه النوع من التأمين، منوها أن تميز الجمعية تم ترجمته فعليا في اتفاقيات اعادة التأمين لعام 2024 والتي نجحت من خلالها الجمعية في الحصول علي مزايا تفضيلية عبر زيادة الـ Capacity  أو الطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان ، ليصل الحد الأقصى للخطر الواحد او للعميل الواحد إلي 120 مليون جنيه بدلًا من 108 ملايين جنيه كما كانت فى عام  2023.

ومن جانبه قال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات تأمينات الضمان أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني حريصة على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الإكتتاب فى وثائق تأمينات الإئتمان والضمان الذى ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن (25%) من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين .

أضاف أن الجمعية قامت بإدارة ملف التعويضات باحترافية شديدة وذلك لما لديها من خبرة طويلة فى هذا المجال .

وشدد كامل على وجود إدارة متابعة للمتعثرين والتحريات تنفرد بها الجمعية عن باقي شركات التامين العاملة فى السوق تقف على قدم وساق حال اخطارها بأية حالات تعثر للتنسيق مع الجهات المانحة والتى تسفر عن نتائج إيجابية فى أغلب الحالات مرجعا ذلك للإدارة الرشيدة فى التعامل معها.

وتابع أن الجمعية تبادر بسداد كافة التعويضات المستحقة عليها وفقا لشروط الوثيقة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية فور استيفاء المستندات المتفق عليها وهو ما يؤكد ثقة عملائها بها وقيامهم بإسناد العديد من البرامج التى يتم تمويلها من خلال التامين عليها لدى الجمعية.

ومن جانبه قال محمد بدر مدير إدارة متابعة التحريات والمتعثرين بالجمعية، أن هذه النوعية من الوثائق تصب فى صالح الإقتصاد الوطني خاصة أن الغالبية العظمى منها تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساهم فى خلق المزيد من فرص العمل مشيرا الى ان هذه هى وظيفة ضمان مخاطر عدم السداد إقتصاديا.

أوشار بدر إلى أن إدارته تعكف بصورة مستمرة على رفع مستويات السيولة لدى الجهات المانحة  عبر استرداد جزء كبير من أموالها التى تم إقراضها لعملائها وتعثر قلة منهم عبر تسوية أو جدولة الديون مما يشجعها على المزيد من الاقراض

وأوضح أن إدارة المتابعة والمتعثرين بالجمعية تقوم سنويا بعمل إحصائيات وفقا للنظام الجغرافي لمعرفة نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتعثر اصحابها والتنسيق ما بين كافة الأطراف – شركة التامين والجهة المانحة والعميل – وذلك للتعرف على أسباب التعثر وإيجاد حلول عديدة لمساندة العميل طالما توفر لها الإطار القانوني اللازم لذلك مؤكدا أن تلك الاجراءات تنعكس بمزايا ايجابية على ثقة معيدي التأمين فينا وهو ما حدث بالفعل خلال الـ3 سنوات الاخيرة من ناحية بخلاف الحفاظ على استمرارية المشروع الخاص بالمتعثر والحفاظ على استقرار اسرته من خلال تجنيبه الوقوع تحت طائلة القانون من ناحيه أخرى إضافة إلى توفير الدعم اللازم لتمكينه من تأمين مقومات الحياة الكريمة لأسرته.

فى سياق متصل؛ لفت مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية إلى أن الجمعية تستهدف تحقيق 600 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية العام المالي الجاري مرتكزة على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها من بينها تمكين نشاط التأمين متناهي الصغر وتنويع المنتجات التى تصدرها بكافة فروعها مشيرا الى انه تم تحقيق أكثر من 90% من المخطط لجلبه من الأقساط قبل بداية يونيو الجاري.

وأوضح أن الجمعية حققت 360.48 مليون جنيه إجمالي أقساط خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 286.01 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بزيادة 74.47 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 26%، مشيرا إلى أن الجمعية سددت تعويضات بقيمة 106.12 مليون جنيه مقابل 67.01 مليون جنيه بزيادة تجاوزت  39.11 مليون جنيه بنسبة نمو 58%.

وأضاف أن الاستثمارات المالية للجمعية قفزت إلى 1.126.95  مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 954.29 مليون جنيه بنهاية مارس 2023، بزيادة 172.66 مليون جنيه، بمعدل نمو 18% .