الشيخ يكشف ضوابط الأسهم المدرجة على مؤشر الشريعة الإسلامية

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الضوابط الشرعية للشركات المدرجة على مؤشر الشريعة الإسلامية الذي تم الإعلان عن إطلاقه اليوم  تشمل مرحلتين، أولاها أن تكون الأسهم عادية وتمارس نشاطا مباحا شرعيا، والثانية أن لا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة 10% من إجمالى إيرادات الشركة، وقيمة الاستثمارات التى تحمل فوائد لا تتخطى 33% من إجمالى الأصول.

وأضافت أن الضوابط تشمل كذلك ضرورة ألا تبلغ قيمة الأموال المقرضة بفوائد 33% من أصول الشركة، وألا تتعدى قيمة الأصول السائلة 70% من إجمالى الأصول، مشيرا إلى أن هناك من 3 لـ 4 صناديق تنوي الاستثمار في مؤشر الشريعة الإسلامية.

وأوضح الشيخ إن الشركات تعتبر تمثيلا قطاعيا جيدا لأن المؤشر يضم 33 شركة تمثل 16 قطاعات، مشيرا إلى أن أداء المؤشر يتفوق في الأداء السعري على مؤشرات البورصة المصرية آخر عامين.

وأوضح الشيخ أن تاريخ بدء احتساب مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الأول من يناير 2022، وبمقارنة أدائه مع جميع المؤشرات الحالية في البورصة المصرية منذ بداية 2024 وحتى الآن، نجد أنه جاء أفضلهم على الإطلاق.

من جانبه، قال عز الدين التهامي، أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر ونائب رئيس لجنة المراقبة، إن إنجاز هذا المؤشر المهم الذي ينتهج منهج الاقتصاد الإسلامي متوقع له أن يستقطب المزيد من المستثمرين من مختلف الأطياف خاصة بعد وضع ضوابط شرعية له بعد فحص أسهمه بعناية تامة.

أضاف أنه تم تحليل الهيكل المالي للشركة من حيث نسب الأفراد والاقتراض والسيولة، مشيرا إلى أنه تم تحليل الإيرادات للوقوف على قيم الاقتراض التي اقترضتها الشركة.

تابع أن الشركات التي تلتزم بتلك الضوابط تدعم الاقتصاد القومي والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن وجود مؤشر الشريعة الإسلامية بدولة بحجم مصر يجذب المدخرات المحلية التي ترغب في الاستثمار الإسلامي فضلا عن الاستثمارات العربية.

شملت اللجنة المراقبة على مؤشر الشريعة كلا من عمرو الوردانى، أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية ورئيس اللجنة، وعز الدين تهامى، أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر ونائب رئيس لجنة المراقبة، بالإضافة إلى حسنين عبدالمنعم، عضو هيئة الرقابة الشرعية.

أطلقت البورصة المصرية، الأربعاء، مؤشرًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال.

ويتضمن المؤشر أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضم قائمة الأسهم: فوري لتكنولوجيا المدفوعات، والمصرية للاتصالات، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وإيديتا، وجهينة، وعبور لاند، وبنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وإم إم جروب، وإيجيترانس، وتعليم لخدمات الإدارة، وراية القابضة، والسويدي إليكتريك، وجي بي كوربوريشن،وابن سينا فارما، ومستشفيات كليوباترا.

ياتي ذلك بالإضافة إلى أموك، وأوراسكوم للتنمية مصر، وبالم هيلز، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسوديك، وإعمار مصر، ومدينة مصر، وغاز مصر، وأوراسكوم كونستراكشن، والنساجون للسجاد، والعز للسيراميك، والعربية لحليج الأقطان، وأيوقير للأسمدة، وموبكو، وسيدبك، ومصر للألومنيوم.