هيئة الدواء: تسعير الدواء يخضع لـ9 مراحل قبل اتخاذ أي زيادات

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن الدولة المصرية تدعم توفير الاحتياجات الدوائية للمريض المصري على ضوء توجيهات القيادة السياسية باعتباره أولوية، مؤكداً أن الدواء المصرى يتمتع بأعلى معايير الجودة التي تضمن فاعليته ومأمونيته على المريض.

وقال الدكتور على الغمراوي، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة تحرص على دعم الاستثمارات، وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن تسعير الدواء يتم بطريقة عادلة، ويخضع لـ9 مراحل قبل إقرار أي زيادات.

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن نقص الأدوية ليس ظاهرة محلية أو عالمية؛ لكنه حالة مؤقتة تحدث أحيانا بسبب عدم توافر المادة الخام، بالإضافة لتأخر وصول شحنات المواد الخام.

وقال: ” قد يؤدي عدم ضمان مخزون استراتيجي من المستحضرات المهمة والمنقذة للحياة إلى نقصها في السوق خلال فترات الطلب المرتفع”، وتابع: ” النقص العالمي للأدوية أو المواد الخام أحد أهم أسباب النقص الدوائي، كما أن غلق أو تطوير بعض خطوط الإنتاج قد يكون سبباً في حدوث نقص في الدواء”.

وحول الموقف الخاص بإعادة تسعير بعض الأصناف الدوائية قال: بعد تحرير سعر الصرف بدأت الشركات في المطالبة بأهمية مراجعة أسعار مستحضراتهم في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية؛ حتى يتسنى تأكيد انتظام العملية الإنتاجية، وبالتالي توافر المنتجات ومثائلها وبدائلها .

وكشف عن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية في السوق، والتي شملت التوسع في إنتاج، وضخ المستحضرات الدوائية المهمة؛ بضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل في السوق المصري، بالإضافة إلى سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة، وكافة مستلزمات الإنتاج، مع استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع، فضلا عن زيادة المثائل العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة.

وأشار إلى تقديم الهيئة كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة في مختلف المراحل؛ حيث عززت الهيئة أنظمة الرقابة على جودة الأدوية لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، بالإضافة لضمان وجود مخزون إستراتيجي من كافة متطلبات العملية الإنتاجية، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي لإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالقطاع العام مع البنوك المختلفة.

وتابع: ندعم توافر المثائل العلاجية من المستحضرات المهمة والشفافية عن طريق الإعلان عن قوائم نواقص الأدوية بشكل مستمر، مع المتابعة الإيجابية لتوافر المستحضرات المهمة والاستراتيجية المتمثلة في أكثر 16 مجموعة علاجية تتضمن أهم المستحضرات ذات الأولوية الإستراتيجية.

وقال: في حالة رصد نقص بعض الأدوية يتم التواصل مع الشركات ومراجعة الأرصدة والضخ، والتأكد من استمرار العملية الإنتاجية.

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تتبع سياسة عدم تصدير أي من الأدوية التي بها نقص فى السوق إلا بعد التنسيق لضمان توافر كمية كافية تلبي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 1 : 3 أشهر .