رئيس هيئة الدواء : ارتفاع حجم السوق لأكثر من 215 مليار جنيه

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إن الدولة تستهدف توطين صناعة الأدوية الحيوية على اختلافها، وذلك لتوفير الفاتورة الاستيرادية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً فى صناعة الدواء؛ فمن بين كل 100 عبوة بالسوق نجد 91 عبوة يتم صناعتها محليا.

وأضاف الغمراوي خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة تدعم توجهات الدولة المصرية بدعم الاستثمار، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم نفاذ المنتج المحلي.

وقال: إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2024 بلغت 432.2 مليون دولار.

وأشار إلى أن القطاع الخاص ينتج نحو 93% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء، موزعة بنسبة %74% للشركات المحلية و 26% للشركات العالمية المتواجدة في مصر، بينما يساهم القطاع الحكومي بنحو 7% فقط من الإنتاج المحلي، وأن إجمالي الإنتاج المحلي يمثل نحو 91% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة.

فيما بلغ إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم في شهر مارس 2024 حوالي 148.2 مليون دولار ، مما يعد زيادة عن المعدل الشهري حوالي 144.1 مليون دولار أمريكي).

وتابع : بفضل توجيهات القيادة السياسية شهد السوق الدوائي المصري نمواً إيجابيا ملحوظا خلال الفترة السابقة؛ حيث ارتفع حجم السوق إلى أكثر من 215 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بنحو 40 مليار جنيه في عام 2014.

وأشار إلى مساهمة القطاع العام والخاص بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الدوائي المصري، حيث تصل نسبة التغطية الذاتية إلى 91% من إجمالي مبيعات السوق، مما يعكس القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتحكم في العرض والطلب، ويتم تغطية النسبة المتبقية من المبيعات، والتي تبلغ 9% فقط من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.

وعن نظام تسعير الأدوية قال رئيس هيئة الدواء المصرية: يعتمد نظام تسعير الأدوية في مصر على عدة أسس ومعايير لضمان التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان استدامة الشركات المصنعة حيث تقوم لجان متخصصة بهيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية؛ استجابة للتغيرات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف والتضخم، وتأثير ذلك على التكاليف الإنتاجية، وتحديد السعر المناسب لكل دواء بناء على هذه التكلفة، مع إضافة هامش ربح محدد إلى تكلفة الإنتاج لضمان استدامة الشركات المصنعة.

وتابع: تتم مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري لضمان توافقها مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والتضخم الاقتصادي، ويمكن تعديل أسعار الأدوية بالزيادة أو التخفيض بناء على المراجعات الدورية لتلبية احتياجات السوق وضمان توافر الأدوية، واستكمل: نراعى في الاعتبار عدم زيادة كل المجموعة الدوائية لتوفير بدائل أقل تكلفة للمواطن.