بنك التنمية الجديد يدرس إتاحة الدفع وتسوية المعاملات التجارية لمصر بالعملة المحلية

قال إن كي سينج، رئيس لجنة الـ15 المالية ورئيس معهد النمو الاقتصادي بالهند، إن بنك التنمية الجديد يعد نافذة دعم أخرى مهمة لعملية التنمية في مصر، لافتًا إلى أن البنك يناقش مع الحكومة المصرية مقترحات حول كيفية زيادة استخدام أداة الدفع بالعملة المحلية في المعاملات التجارية والتمويلية، وذلك لتخفيف مخاطر تقلبات أسعار.

وأكد سينج في تصريحات لمجلة أموال الغد على هامش فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، على أهمية تعزيز استخدام العملات المحلية في مصر كأحد أهم الأدوات لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وأشار سينج، إلى أن مصر، كدولة نامية كبيرة ذات عدد سكان ضخم 100 مليون نسمة وإمكانات نمو هائلة، تمتلك فرصة فريدة للعب دور رائد في المنطقة من خلال تبني نهج استراتيجي يركز على دعم العملة المحلية.

وأوضح سينج أن التركيز على العملة المحلية يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة، من بينها زيادة استخدام العملة المحلية في المعاملات التجارية والتمويلية من خلال تشجيع الشركات والأفراد على استخدام العملة المحلية في مدفوعاتهم، يمكن تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وبالتالي تقليل التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف.

إضافة إلى تعزيز استقرار العملة المحلية من خلال سياسات نقدية حكيمة وإدارة فعالة للاحتياطيات الأجنبية، يمكن ضمان استقرار العملة المحلية وتقليل مخاطر التضخم، وتطوير أسواق العملات المحلية من خلال تحسين البنية التحتية المالية وتقديم المزيد من المنتجات والخدمات المالية بالعملة المحلية، يمكن جذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق المحلية.

وأكد سينج على أن التركيز على العملة المحلية لا يعني إهمال العملات الأجنبية، بل يتطلب اتباع نهج متوازن يضمن استقرار النظام المالي بأكمله.

وأشار سينج إلى أن مصر، بفضل إمكاناتها الهائلة وقيادتها الحكيمة، لديها القدرة على أن تصبح نموذجًا يحتذى به في المنطقة في مجال تعزيز استخدام العملة المحلية وتحقيق الاستقرار المالي.