بمشاركة مصر.. منظمة التعاون الإسلامي تبحث سبل زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بأعمال الاجتماع الوزاري الثالث للجنة التفاوض التجاري في نظام الأفضلية التجارية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC).

عُقد الاجتماع بمدينة إسطنبول التركية برئاسة د. عمر بولات، وزير التجارة التركي، وبحضور د. أحمد سنجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لأمانة منظمة التعاون الإسلامي، ووفود الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة، والمنظمات الدولية، ومن الوفد المصري السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.

وقال إن الاجتماع ناقش سبل زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية أعضاء المنظمة وتفعيل نظام الافضليات التجارية وتوسيعه، وكذلك التعاون في مجال بناء القدرات وبشكل خاص تيسير التجارة والجمارك.

وأوضح سمير أن الأمانات المشتركة للجنة المفاوضات التجارية قدمت خلال الاجتماع لمحة موجزة عن المعلومات المتعلقة بالخلفية والوضع الحالي للنظام، كما أدلى المشاركون بملاحظاتهم وتجاربهم بشأن تنفيذ اتفاقيات نظام التفضيل التجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC)، لافتاً إلى أن الجمهورية التركية قدمت ملخصًا للمناقشات الأولية حول مسودة استراتيجية التفاوض وبرنامج العمل للتوسع المحتمل لهذا النظام.

وأضاف أن الاجتماع اختتم أعماله باعتماد الوزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إعلان إسطنبول الوزاري والذي أكد على عدد من القضايا أبرزها التأكيد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي للوصول إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة، وتطوير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من خلال تحرير التجارة عن طريق خفض أو إزالة القيود الجمركية وغيرها.

وأكد الاجتماع على أهمية إنشاء نظام للأفضليات التجارية، والتأكيد ايضا على إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات التجارية فى اطار نظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الاعتراف بنظام تجاري متعدد الأطراف عادل وغير تمييزي كمحرك للتنمية، وكذا الاعتراف بأن قطاع الخدمات أصبح العمود الفقري للاقتصاد العالمي،  والتأكيد ايضا على اهمية تسهيل الاستثمارات وبما يسهم فى تعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول الأعضاء.

وشدد الاجتماع على تضامن الدول الأعضاء فى مواجهة الكارثة الإنسانية بقطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.