جمعية رجال الأعمال المصريين تناقش خطة عمل لجنة الاستشارات الهندسية خلال المرحلة القادمة

عقدت لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا لبحث خطة العمل الجديدة وتحركاتها خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور د. محمد يوسف المدير التنفيذي وممثلي الإدارة التنفيذية.

وقال د. وليد سويدة رئيس اللجنة ، إن اللجنة على مدى أكثر من عامين قد حققت الكثير من النجاحات والشراكات الفعالة على جميع المستويات، حيث تطرقت إلى مختلف الموضوعات الهامة والتحديات التي تواجه مهنة الاستشارات الهندسية وتصدير الخدمات، مقدما الشكر للمهندس عمر حسين صبور الرئيس السابق للجنة.

وأضاف، أن ما تتمتع به جمعية رجال الأعمال المصريين من قوة وصلاحيات وعلاقات وطيدة ومباشرة مع الحكومة وجهات كثيرة في مصر وأيضاً على مستوى العلاقات الدولية، تدعم التحرك الإيجابي للإستشاريين في وضع حلولاً للتغلب على مختلف التحديات وإستغلال أكبر للفرص المتاحة وخاصة في تصدير خدماتهم تحسين قدراتهم التنافسية لتنفيذ الأعمال على المستوى الدولى.

وأوضح سويدة أن الجمعية قد قامت خلال المرحلة الماضية بعقد لقاءات مع نقيب المهندسين من خلال اللجنة بالإشتراك مع لجنة الصناعة والبحث العلمي ، كما قامت الجمعية بزيارة موفقة للمملكة العربية السعودية وعقدت لقاءات مع اتحاد الغرف السعودية والمجلس العقاري السعودي لاستعراض فرص التعاون والمشروعات على أرض الواقع، كما تخطط لعقد لقاءات مماثلة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن اللجنة ستركز في خطة عملها على 3 ملفات هامة للإستشاريين وتصدير الخدمات وهي أولاً: “فكرة تنظيم مهنة الاستشارات الهندسية ” من خلال وجود عقد موحد ينظم العلاقة بين الاستشاري والمقاول والمالك، ودراسة إمكانية وضع أسعار ولائحة إسترشادية لأتعاب الإستشاريين وكذلك على مستوى الأتعاب والأجور وتنظيم العمل داخل الشركات الإستشارية، وثانياً: “ملف العلاقات الخارجية” والتعامل مع مكاتب التمثيل التجاري والجمعيات المناظرة لدعم تصدير الخدمات والمنافسة الدولية في تنفيذ الأعمال والمشروعات خارج مصر خاصة في الدول العربية والإفريقية ودول إعادة الإعمار، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان وليبيا.

وتابع، أما الملف الثالث يتعلق “بالتعامل مع نقابة المهندسين ” في كل ما يعرض على اللجنة أو تتبناه في خطة عملها من خلال الشراكة والتعاون الجاري بين اللجنة والنقابة.

أكد المشاركون على أهمية تنظيم عملية التراخيص على أن تتم تدريجياً بشكل رقمي بالكامل مما يتطلب سرعة التحول الرقمي لتراخيص البناء في مصر أسوة بالدول العربية والإنتهاء من مشروعات الربط الكامل مع المحليات والهيئات المعنية بما يوفر منصة رقمية تسمح بتداول الرسومات الهندسية ومراجعتها رقمياً مما سيوفر الوقت والجهد وكذلك توفير المعلومات المدققة والسليمة عن المشروعات وإتاحتها للاستشاري كما هو متبع في المملكة العربية السعودية أسوة بما هو متبع بالمملكة من خلال “منصة بلدي” و”شركة تساهيل” .