رئيس جهاز تنمية المشروعات: جاري وضع مسودة لتعديل قانون 152 وإضافة 3 أبواب جديدة منها الحرف اليدوية والفري لانسر

قال باسل رحمي  الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه جاري العمل حاليا على ادخال تعديلات جديدة على قانون 152 للمشروعات المتوسطة والصغيرة ووضع مسوده للقانون لتعديله.

جاء ذلك خلال الندوة التي تنظمها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم تحت عنوان ” دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية”.

وأضاف أنه سيتم اضافة 3 أبواب جديدة للقانون اولها للحرف اليدوية خاصة في ظل اهتمام الدولة بتعزيز هذا القطاع  والجهاز منوط به بتكليف من رئيس مجلس الوزراء بوضع الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية والتي يوجد بها فقط 3.5 إلى 4 ملايين عميل اغلبهم من القطاع غير الرسمي.

وأوضح رحمي أن الجهاز قام خلال دورة معرض تراثنا 2023 بالزام العارضين أن يكونوا عاملين بالقطاع الرسمي، وبالفعل شارك 1117 عارض 60% من المنظومة الرسمية و 40% بدأوا اجراءات الانضمام للمنظومة الرسمية.

وتابع رحمي أن ثاني الأبواب التي سيتم اضافتها تتعلق بالفري لانسر،  ليكون لديهم منظومة للعمل، والباب الثالث لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

واستعرض خلال الندوة بعض البنود الخاصة بالقانون، موضحا أن المشروعات المتوسطة تتمثل في كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه ويتم العمل على رفعها إلى 260 و 300 مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه،  بينما المشروعات متناهية الصغر فهي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه.