قناة السويس لتأمينات الحياة ترفع رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 210 ملايين جنيه

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة إلى 210 مليون جنيه، بزيادة قدرها 30 مليون جنيه.

وقد كشف هشام رمضان، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، في تصريحات سابقة لـ”أموال الغد”، أن المساهمين في الشركة يعتزموا العمل على تدعيم ملاءتها المالية خلال الفترة المقبلة.

وأشار رمضان أن رفع رأسمال الشركة وتدعيم ملاءتها المالية يأتي توافقاً مع متطلبات قانون التأمين الموحد المتوقع صدوره نهائياً خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم إقراره مؤخراً من مجلس النواب، كما أن ذلك سيسهم في تحقيق استراتيجية الشركة لتعظيم حجم أقساطها التأمينية.

ويذكر أن شركة قناة السويس لتأمينات الحياة قد تأسست عقب انفصالها فعلياً عن الشركة الأم «قناة السويس للتأمين» منتصف عام 2012 وفقا لقانون الإشراف والرقابة رقم 118 لعام 2008 والذى ألزم شركات التأمين التى تجمع بين نشاطي تأمينات الأشخاص والممتلكات بأن تفصل بين النشاطين.

هيئة الرقابة المالية تعتمد زيادة رأسمال الشركة وتقر تعديل مادتين من نظامها الأساسي

وقد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 1310 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، بحيث تحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 300 مليون جنيه؛ كما تحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 210 ملايين جنيه موزعاً على 21 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات.

ووفقاً للمادة رقم 7 من النظام الأساسي بعد تعديلها؛ يتكون رأسمال الشركة من عدد 21 مليون سهم وجميعها أسهم اسمية، وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون في رأسمال الشركة بأسهم عددها 21 مليون سهم وقيمتها 210 ملايين جنيه.

وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة 100% من القيمة الاسمية للأسهم،  بحصة تبلغ 80% لشركة قناة السويس للتأمين، وشركة الوادي الأخضر للاستثمار والتنمية بنحو 10.56%، وكذلك صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بنسبة 9.02%.

كما ضم هيكل المساهمين بالشركة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) بحصة تصل إلى 0.36%، بينما توزعت الحصة المتبقية (0.06%) على 3 مستثمرين أفراد.

ووفقاً لما سبق، فتبلغ نسبة المساهمة المصرية في الشركة 100%، وقد تم سداد كامل رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة الأخيرة بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم إيداع مبلغ وقدره 30 مليون جنيه، بما يمثل 100% من قيمة الزيادة بموجب الشهادة البنكية الصادرة من إحدى فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو من البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات، ليصل إجمالي المدفوع من رأسمال الشركة المصدر مبلغ وقدره 180 مليون جنيه، مسدد بالكامل.