«منتجي ومصدري المكملات الغذائية» تستهدف زيادة صادرات القطاع 4 اضعاف لتصل إلى مليار دولار

قال د. محمد أنور رئيس جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية، إن الجمعية تبنت رؤية مستقبلية للوصول بصادرات هذا القطاع إلى مليار دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة وبارتفاع 4 أضعاف عن حجم الصادرات الحالية البالغة 250 مليون دولار، مشيرا إلى أن القطاع يشهد نموا مطردا عاما بعد عام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الجمعية تحت شعار “غذاء آمن لمستقبل آمن”، حيث يأتي مواكبا لليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يهدف إلى رفع الوعي حول أهمية على الغذاء على جميع المستويات، وتعزيز الجهود العالمية للحد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.

وأضاف أن حجم استثمارات القطاع بلغت 10 مليارات جنيه حتى الآن، متوقعا المزيد من الاستثمارات في السنوات القليلة القادمة، حيث توطنت صناعة المكملات حديثا في مصر وستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد.

وأوضح أنور أن قطاع المكملات ساهم في خفض فاتورة الاستيراد وفتح باب التصدير ، مشيرا إلى أن الوعي العالمي بأهمية المكملات الغذائية تزايد بصورة واضحة بعد أزمة كورونا ، الأمر الذي  بدوره يمثل فرصة تصديرية.

وتابع أن هناك فرصا واعدة لصادرات المكملات بالسوق العربية والأفريقية  الأمر الذي يتطلب العمل على ثبات التشريعات التي يعمل خلالها القطاع والسماح بتصنيع وتسجيل المكملات وفقا للمراجع الدولية والحد الأقصى للتركيزات الفعالة حتى تستطيع المكملات المنافسة على المستوى العالمي.

وحول معايير الجودة التي تلتزم بها مصانع المكملات وهل هناك معايير مصرية تختلف عن العالمية، أكد رئيس الجمعية أن صناعة المكملات الغذائية تخضع لإشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لافتا إلى أنه منذ إنشاء الهيئة القومية  لسلامة الغذاء المصرية -لأول مرة- عام 2017 والتي كان لها الفضل في صياغة اللوائح الجديدة المنظمة والمشجعة لتوطين صناعة المكملات الغذائية في مصر مما يوضح توجه الدولة نحو عملية لتوطين صناعة المكملات، مشيرا إلى أن مصر تعتمد في صناعة المكملات على المعايير الأوروبية.

وأشار إلى أنه قبل إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء عانت هذه الصناعة من التهميش وعدم الانضباط والعشوائية مما جعل العديد من الأشخاص يستخدم المكملات المستوردة فقط لضمان الجودة والكفاءة ولكن اختلف الأمر بعض تنظيم الصناعة وفقا لتعليمات وإشراف هيئة سلامة الغذاء من خلال الإجراءات واللوائح التي تصدرها.

وأكد على أهمية نشر ثقافة سلامة الغذاء في مصر، خاصة أن المشاكل الصحية الناجمة عن تلوث الغذاء تضيف أعباء كبيرة جدا علي المنظومة العلاجية، ويمكن تلافيها في حالة الاهتمام بجودة وسلامة الغذاء المطروح بالأسواق.

ونوه بأن الحفاظ على سلامة الأغذية هي عملية معقدة تبدأ في المزرعة وتنتهي عند المستهلك، ويجب مراعاة جميع مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج إلى الحصاد والتخزين، وصولا إلى الإعداد ومن ثم إلى الاستهلاك.

ولفت أنور، أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن واحدا من كل 10 أفراد في العالم يحدث له تسمم غذائي سنويا، وتتوقع أن من يفقدون حياتهم سنويا نتيجة لحوادث تلوث الغذاء يصل إلى 420 ألفا سنويا، وتقريبا 40% من الأطفال تحت 5 سنوات يحدث لهم حالات تلوث غذائي.

وأضاف، أن التكلفة المباشرة لعدم الاهتمام بسلامة الغذاء تتمثل في فقد الأرواح وتكلفة الأدوية والمستشفيات والآثار غير المباشرة تتمثل في الغياب عن العمل وتأثر الإنتاجية، وهناك أيضا الآثار التراكمية المتمثلة في ظهور أمراض مزمنة تكلف الدولة والأفراد الكثير، وتتسبب في فقد للأرواح قبل المتوسط العمري العالمي وتأخير النمو الاقتصادي.

وأشار، أنور، إلى أن أشكال وأسباب التلوث الغذائي تتعدى من بكتيري إلي فطري أو المبيدات أو الإشعاع والمعادن الثقيلة أو بعض المشاكل الفيزياقية مثل وجود مسامير أو “دوبارة” أو قطع زجاج مثلا في داخل الغذاء، لافتا إلى أن مصادر ذلك كثير سواء أثناء زراعة أو حصد أو تربية أو تصنيع ونقل وتخزين الأغذية أو من مصادر المياه المستخدمة في الغسيل والتصنيع.

ولفت النظر إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقوم بدور كبير ومتابعة للمصانع والشركات، لكن ثقافة سلامة الغذاء ما زلت بسيطة لدى المستهلك المصري مقارنة بالدول المتقدمة.