بنوك ومؤسسات مالية مصر وصندوق النقد يتفقان على ضرورة استمرار تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم بواسطة فاطمة إبراهيم 7 يونيو 2024 | 12:34 ص كتب فاطمة إبراهيم 7 يونيو 2024 | 12:34 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 53 اتفقت مصر وبعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة على ضرورة استمرار تشديد السياسة النقدية على المدى القصير للمساعدة في خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري. ويأتي هذا الاتفاق ضمن اتفاق أوسع على مستوى الموظفين بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصرف الممدد (EFF). إقرأ أيضاً التزامات شركات التأمين تسجل 162 مليار جنيه وحقوق حملة الوثائق تستحوذ على 78.1% منها محافظ المركزي: مصر تتبع خطة متكاملة للسيطرة على توقعات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه ويترقب حاليًا موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لتتمكن مصر من الوصول إلى حوالي 820 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 618.1 مليون حقوق سحب خاصة). أشادت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق، بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن. وأشارت إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن التوقعات وزيادة توافر العملات الأجنبية وانخفاض التضخم وظهور علامات على تعافي ثقة القطاع الخاص. اتفق كل من السلطات المصرية وفريق الصندوق على أن سياسات قوية ضرورية لمواجهة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، معالجة ارتفاع التضخم، خفض الدين العام واحتياجات التمويل. ووفقًا لصندوق النقد تواصل الحكومة المصرية تطبيق سياسات مالية حكيمة، مع التركيز على تحقيق أهدافها الطموحة للموازنة الأولية لتعزيز المالية العامة واحتواء مخاطر استدامة الدين. وتشمل خطط الإصلاح المالي تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية من خلال جهود أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية. بعثة صندوق النقد أكدت أن الحكومة المصرية تحرز تقدما في جدول أعمال إصلاحاتها الهيكلية، ولكن هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لخلق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص. من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر المدعوم من تسهيل الصرف الممدد في الأسابيع المقبلة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7c4b اتفاق مصر مع صندوق النقد الدوليالبنك المركزي المصريالسياسة النقدية في مصرالمراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر مع صندوق النقدصندوق النقد الدولي قد يعجبك أيضا التزامات شركات التأمين تسجل 162 مليار جنيه وحقوق حملة الوثائق تستحوذ على 78.1% منها 19 يونيو 2024 | 11:20 ص محافظ المركزي: مصر تتبع خطة متكاملة للسيطرة على توقعات التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي 13 يونيو 2024 | 4:21 م البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه 13 يونيو 2024 | 10:15 ص البنك المركزي: استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تتجاوز 1.542 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 12 يونيو 2024 | 4:31 م ارتفاع فروق العملات الأجنبية بشركات تأمينات الممتلكات إلى 1.35 مليار جنيه 12 يونيو 2024 | 3:40 م تقرير: 125 ألف مستفيد من خدمات مراكز تطوير الأعمال التابعة لـ«رواد النيل» بنهاية يونيو 2023 12 يونيو 2024 | 11:20 ص