زيلا: التراجع الحاد في أسعار الأسهم يؤدي لتكرار تأجيل الأرباح الرأسمالية

قال مصطفى الشنيطي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إنه قبل الإعلان عن اقتراب تطبيق الأرباح الرأسمالية كان أداء البورصة المصرية يتحسن بشكل كبير حتى تم تداول أخبار عن القرار أثرت سلبا في زيادة القوى البيعية وخروج العديد من السيولة وتراجع أدائها وانخفاض أسعار معظم الأسهم لمستويات متدنية للغاية، تخوفا من تطبيق القرار.

تابع: “ولكن قرار مجلس الوزراء تأجيل تطبيق الضريبة إلى أبريل 2025، من المفترض أن يكون إيجابيا على سوق المال لكن البورصة المصرية حاليا تفتقر للبضاعة الجديدة وتحتاج لدماء قوية تتدفق فيها لانعاشها وتقويتها على استقبال وامتصاص أي تأثير لمؤثرات داخلية مرتبطة بسوق المال نفسها أو خارجية على صعيد الاقتصاد ككل”.

وأشار إلى ضرورة العمل على تحسين وضع سوق المال حتى لا تضطر الصناديق والمؤسسات للتخارج من السوق فور تنفيذ أي صفقة استحواذ على أسهم أي من الشركات المدرجة بالبورصة.

وتوقع أن تعيد الجهات المعنية النظر في فرض هذه الضريبة واللجوء إلى تأجيلها مرة ثانية عند القيام بدراسة وضع السوق حينذاك فإن كان التأثير عنيفا للغاية من المتوقع أن يتم تأجيلها مرة أخرى خاصة أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على شكل تحصيلها من المتعاملين.

وأوضح أن تأثير تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية حال اتخاذ قرار فعلي بذلك يعتمد على الوضع العام في سوق المال، فإن كان أداء البورصة إيجابيا والوضع الاقتصادي المحلي مستقرًا سيزيد ذلك من قدرة البورصة على امتصاص أي أثر سلبي قد تتعرض له فور تطبيقها.

ويرى الشنيطي أن هذا العام شهد متغيرات اقتصادية عديدة منها ارتفاع معدل الفائدة الذي كان له أثر في سحب السيولة من البورصة المصرية وتوجيهها للقطاع المصرفي، فضلا عن تذبذب الوضع الاقتصادي المحلي بشكل عام لذلك تضعف قدرة البورصة على احتواء أي شائعات من شأنها زيادة مخاوف المتعاملين.

وذكر أن أسعار الأسهم تأثرت بالتعويم الأخير للجنيه وهبوط سعر الصرف في السوق الموازية من مستويات 70 و60 جنيهًا إلى مستوى 47 جنيهًا، ما أدى لتعثر البورصة خلال جلسات النصف الأول من العام الجاري، متوقعا أن تسير في اتجاه عرضي مائل للهبوط خلال تداولات شهر يونيو على أن تعاود الصعود مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع الإعلان عن نتائج الأعمال القوية للشركات واستقبالها طروحات جديدة خلاله كيفما أعلن رئيس البورصة المصرية مؤخرا عن قيد 6 شركات جديدة بالنصف الثاني من العام منها 3 بالسوق الرئيسية و3 ببورصة النيل.

وأكد “الشنيطي” أن الفترة الراهنة تتطلب العمل على تنشيط سوق الطروحات وتشجيع المزيد من الشركات للقيد والطرح بالبورصة، مضيفًا أن اتخاذ خطوات فعلية فى تنفيذ طروحات جديدة بالبورصة المصرية من شأنه أن يدعم تنشيط السوق وجذب متعاملين جدد ويعزز بدوره تدفق سيولة جديدة خلال الفترة المقبلة لتستكمل السوق في اتجاهها الصاعد محققا مستويات قوية جديدة.

واعتبر أن قوة البورصة الفعلية في مواجهة أي تذبذبات تعتمد على أدائها الإيجابي واستقرار سعر الصرف ومعدل الفائدة والوضع العام بالسوق المحلية؛ لذلك إن توافرت كل تلك العوامل في 2025 سيكون التأثير السلبي على البورصة إثر الإعلان عن ضرائب الأرباح الرأسمالية سيكون مؤقتا، مرجحًا انتعاش قطاعات السياحة والأغذية وقطاع الشركات الصناعية بشكل عام والأدوية وبعض الشركات العقارية خلال العام الجاري 2024.