العضو المنتدب: استكمال خطة التحول الرقمي لـ «المصرية للتأمين التعاوني».. وقريبًا بدء الإصدار الإلكتروني

ارتفاع الاستثمارات المالية للجمعية إلى 1.126 مليار بنهاية مارس.. وزيادة رأس المال لـ67.85 مليون جنيه

خطط الدولة لدعم الشمول المالي تسهم في نمو أقساط التأمين.. والمشروعات القومية تنعش القطاع

الشركات تتوخي الحذر عند الاكتتاب في وثائق «الائتمان» تجنبًا لمخاطر التعثر الناجم عن رفع الفائدة

توافقًا مع خطط الهيئة العامة للرقابة المالية وبما يدعم التكنولوجيا في القطاعات المالية غير المصرفية ومنها التأمين، بدأت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني «CIS» بقيادة مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب، تنفيذ إستراتيجيتها للتحول الرقمي، بالإضافة إلى الحصول على  الموافقة المبدئية بشأن رخصة مزاولة الإصدار الإلكتروني للتأمين متناهي الصغر.

أبو العزم قال، في حوار خاص، إن الجمعية عازمة على البدء في الإصدار الإلكتروني فعليًا مطلع العام المالي المقبل 2024/2025، مشيرا إلى الحصول على الموافقة النهائية بشأن التعاقد مع “فوري” للتحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين.

وأضاف أن الجمعية حققت مؤشرات فنية جيدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2024/2023، إذ بلغ إجمالي الأقساط المحققة خلال الفترة نحو 360.48 مليون جنيه بزيادة قدرها 74.47 مليون، وبمعدل نمو 26% عن المحقق خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2023/2022.

وأشار إلى أن الاستثمارات المالية للجمعية ارتفعت إلى حوالي 1.126 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، لافتا إلى تدعيم الملاءة المالية عبر رفع رأسمالها ليسجل 67.85 مليون جنيه، وإلى نص الحوار..

الاقتصاد المصري بدأ يستعيد معدلات نموه وازدهاره، كيف ترى تأثير ذلك في نشاط التأمين؟

بالفعل الاقتصاد المصري في مرحلة نشاط خلال العامين الأخيرين بعد انتهاء موجة وباء كورونا وبدء استيعاب تحرير سعر الصرف عدة مرات، ما أدى إلى استكمال المشروعات القومية الكبرى وتوجه الدولة نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذي أدى إلى إنعاشه بشكل كبير، وهو ما يعود بالتبعية على انتعاش قطاع التأمين باعتباره مرآة الاقتصاد.

كما أن الدولة توجهت في الأعوام الأخيرة نحو الشمول المالي وبالتبعية الشمول التأميني من خلال مد المظلة التأمينية لشرائح أكبر من المواطنين ما أسهم في تعظيم معدلات نمو أقساط التأمين خلال العام المالي الماضي 2022/2023 لتتخطى 25% رغم التحديات الكثيرة التي فرضها ارتفاع معدلات التضخم.

كيف ترى تأثير ارتفاع معدلات الفائدة في وثائق مخاطر الائتمان بصفة خاصة؟

مع تزايد معدلات الفائدة خلال الأونة الأخيرة، بدأت شركات التأمين توخي الحذر عند الاكتتاب في وثائق مخاطر الائتمان وعدم السداد؛ مرجعين ذلك إلى الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم من تضخم وركود اقتصادي نتيجة الأزمات العالمية المختلفة والتي ألقت بظلالها على المناحي الاقتصادية كافة وانعكست آثارها على الملاءة المالية لجميع الشركات والمؤسسات، ما أسهم في تزايد مخاطر هذا النوع من التأمين نظرا لارتفاع معدلات التعثر.

التكنولوجيا لعبت دورًا محوريًّا في دعم صناعة التأمين؛ فمن وجهة نظرك كيف تستفيد الشركات بشكل أكبر من هذه الوسائل الفترة المقبلة لتعظيم حجم أعمالها؟

التحول الرقمى يحمل مئات المزايا لشركات التأمين، أهمها أن رقمنة الاكتتاب تؤدي إلى خفض الاكتتاب بصورة كبيرة، ما يُحسّن حجم التعويضات بالتبعية عن طريق خفض التكاليف، كما أنه يسمح لشركات التأمين باتساع دائرة شركائها، إذ تمت إتاحة التعاقد مع شركات الاتصالات لتسويق منتجات التأمين، بجانب التعاقد مع شركات التحصيل الإلكتروني والإصدار الإلكتروني لبعض الوثائق النمطية، وكذا متناهى الصغر، ما يوفر سيولة مالية كبيرة لشركات التأمين عن طريق نمو أقساطها التأمينية مما يعزز من النمو المتوقع لها.

كما أن التحول الرقمي يعمل على تنويع عدد شرائح العملاء التي تتعامل معها شركات التأمين، بالإضافة إلى دخول شرائح جديدة لقاعدة عملاء الشركات، ما يرفع من الوعي التأميني لدى كل القطاعات بالمجتمع، بما يسهم في تحقيق النفع للفئات كافة، خاصة الأطراف المعرضة للخطر وهو ما يجعلها مغلفة بالحماية اللازمة لها عبر إصدارها الوثائق التي تلبي احتياجاتها، كما أن الرقمنة المستمرة للاكتتاب بالتأمين تؤدي إلى زيادة انتشار التأمين في الأسواق الناشئة؛ وفي الوقت الحالي تظل الغالبية العظمى من الخسائر الاقتصادية في هذه الأسواق غير مغطأة، كما أن تأثير الكوارث الطبيعية وتغير المناخ والأوبئة يتفاقم في البلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الكافية.

وكيف ترى تداعيات قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تسويق منتجات التأمين عبر فروع شركات الاتصالات؟

أرى أن هذا القرار صائب للغاية؛ وترجع أهميته أيضاً في كونه يواكب المستجدات الحالية الخاصة بتحول القطاع رقمياً، علاوة على أنه يعزز الشمول التأميني باستخدام جميع تطبيقات ووسائل ترويج منتجات التأمين إلكترونيًّا، إذ يوسع قاعدة الجهات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين؛ بما يسهل من عملية وصول أكبر فئات من المجتمع إلى المنتجات التأمينية المختلفة.

فقد وافقت الهيئة على جواز تسويق شركات التأمين منتجاتها التأمينية المعتمدة من الهيئة من خلال إنشاء فرع للشركة بأحد فروع أو مكاتب شركات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد هذه الفروع والمكاتب، ويجوز أن يتضمن الاتفاق وجود مندوبين أو ممثلين لشركة التأمين بتلك الفروع أو المكاتب؛ كما وضعت الهيئة 5 مواد فى القرار الصادر بشان ترويج شركات التأمين لمنتجاتها تضمن فيها التزامها الكامل تجاه عملائها وشركائها حفاظًا على سمعة قطاع التأمين وبث مزيد من الثقة فيه علاوة على فرض عدد من الاشتراطات الفنية التي تخص شركات التأمين من مخصصات فنية والحفاظ على سرية البيانات علاوة على تقديم تقارير دورية فى هذا الشأن شهرياً حتى تتمكن الهيئة من الاستمرار في ضبط اإيقاع شركات التأمين بما يقويها ويعزز مواطن النمو المالي والفني لها.

وماذا عن خطط الجمعية المصرية للتأمين التعاوني لدعم التحول الرقمي؟

استكملت الجمعية بالفعل خطة التحول الرقمي مؤخراً وحصلت على الموافقة المبدئية بشأن رخصة مزاولة الإصدار الإلكتروني للتأمين متناهى الصغر، ونعتزم الإصدار الفعلي مطلع العام المالي المقبل 2024/2025، كما حصلنا خلال الفترة الأخيرة الماضية على الموافقة النهائية بشأن التعاقد مع “فوري”، إحدى شركات التحصيل الإلكتروني.

ماذا عن أبرز المؤشرات الفنية للجمعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2024/2023؟

الجمعية المصرية للتأمين التعاوني حققت إجمالي أقساط بقيمة 360.48 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2023، مقابل 286.01 مليون خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي 2023/2022، بزيادة قدرها 74.47 مليون جنيه، وبمعدل نمو 26%.

كما ارتفع حجم التعويضات المسددة من الجمعية لعملائها بنحو 58% ليسجل حوالي 106.12 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2024/2023، مقابل 67.01 مليون في الفترة المماثلة من 2023/2022، بزيادة بلغت حوالي 39.11 مليون جنيه.

وكم بلغ حجم استثمارات الجمعية بنهاية مارس 2024؟

إجمالي الاستثمارات المالية للجمعية بلغ حوالي 1.126 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024/2023، مقابل 954.29 مليون في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي 2023/2022، بزيادة قيمتها 172.66 مليون جنيه، بنمو 18%.

كما دعمت الجمعية رأسمالها المدفوع لتصل به إلى 67.85 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 64.15 مليون بنهاية مارس 2023، بزيادة قيمتها 3.7 مليون جنيه، بنمو 6%.

وما أبرز المنتجات التأمينية الجديدة بالجمعية؟

الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت أول منتج تأمين زراعي من نوعه للجمعية المصرية للتأمين التعاوني خلال الفترة الماضية، وتعمل هذه الوثيقة على منح المزارع القدرة على تحمل مخاطر أكبر، إضافة إلى الحصول دائمًا على دخل ثابت يؤدى لاستقرار أحواله المادية خاصة في خلال السنوات الكارثية، فضلا عن تحسين إدارة المخاطر الناتجة عن الأجواء الطبيعية، وذلك تمشيا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة باعتبار التأمين الزراعي ضرورة ملحة بها؛ كما أن لها مزايا كثيرة أبرزها تقليل قيمة الخسائر المادية التي يتعرض لها المزارع من خلال تحمل تكاليف الزراعة لهذه المحاصيل مما يحفزهم على زراعة محاصيل جديدة وآليات زراعة حديثة متطورة.

وتستهدف الجمعية تنويع محفظتها التأمينية بالعديد من الفروع التي أصبحت جاذبة لعملاء التأمين وعلى رأسها التأمين الزراعي، خاصة أن لديها ميزة نسبية في تسويق هذا المنتج بقاعدة الأعضاء المسجلين لديها والحاصلين على تمويلات للإنتاج الزراعي عبر البنوك المتعامل معها وعلى رأسها البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري.