لجذب ودائع العملاء..البنوك تواصل ماراثون رفع العائد على الأوعية الادخارية

من جديد، انطلق ماراثون رفع الفائدة على الأوعية الادخارية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وذلك بعد أن رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع مارس الماضي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

تحركات المصارف جاءت بإصدار أوعية ادخار بفائدة مرتفعة مجددًا تزامنًا مع قفزة إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري بخلاف البنك المركزي لتسجل 10.163 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، مقابل 8.580 تريليون في نهاية 2022، بزيادة قيمتها 1.583 تريليون، وتزامناً أيضاً مع زيادة معدلات توظيف السيولة الزائدة لدى البنوك في مدد قصيرة من خلال عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت بمعدل فائدة يصل إلى 27.75%، ما يسهم في السيطرة على التضخم، إذ تمكن البنك المركزي من جذب سيولة خلال 6 عطاءات فقط تصل إلى 4.9 تريليون جنيه.

وبرصد أجرته “أموال الغد” على آخر مستجدات رفع الفائدة لدى البنوك العاملة في القطاع المصرفي، بدأت عدة بنوك الأسابيع الماضية الدخول في ماراثون زيادة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديها، إذ رفع بنك القاهرة الفائدة على حساب التوفير لديه «ميجا توفير» حتى 27% بدلًا من 25% وأيضًا رفع العائد على شهادة البريمو الثلاثية إلى 20%.

وطرح بنك التنمية الصناعيةIDB ، شهادة اختيارك والتي تتيح مجموعة مختلفة من دوريات صرف العائد تناسب جميع فئات العملاء وبدوريات صرف عائد مختلفة تبدأ من أسبوع وحتى سنة وبأسعار عائد تتراوح بين 22.25% وحتى 25%.

ويقدم بنك مصر أحدث شهاداته الادخارية «ابن مصر الثلاثية المتناقصة»، والتي تستمر لمدة 3 سنوات، وتختلف دورية صرف العائد بها وفقاً لرغبة العميل، ويختلف معها معدل أو قيمة العائد على الشهادة، فيمكن صرف العائد بشكل «شهري- ربع سنوي- سنوي»، بعائد يصل إلى 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، ويختلف معدل العائد في حال رغبة العميل في صرفه بشكل شهري أو ربع سنوي.

وطرح أيضاً البنك وديعتين جديدتين تحت مسمي «وديعة فليكس» لمدة 6 أشهر بعائد 22% وبحد أدنى للاكتتاب 50 ألف جنيه ويصرف العائد فى نهاية المدة،بينما يصل معدل الفائدة على الوديعة الأخري أجل 9 أشهر لـ21 % و يصرف عائدها بدورية شهرية ثابته وبحد أدنى 50 ألف جنيهاً.

بنك البركة أيضًا طرح حساب توفير جديدا تحت مسمى «حساب مكسر الدنيا» بعائد يصل إلى 26% ويطرح كذلك شهادة إيليت بعائد تنافسي يصل إلى 22% يصرف شهريًا.

ورفع أيضًا بنك saib الفائدة على حساب سيطرة بلس  حتى 30% بينما يقدم أيضًا البنك العربي الأفريقي الدولي الفائدة نفسها على حساب «E-Golden Saving».

ويطرح البنك الأهلى المصري أيضًا أعلى عائد على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتدرج ليصل إلى 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

ورفع بنك التعمير والإسكان العائد على الشهادة الماسية الثلاثية إلى 21% يُصرف شهرياً ويتم بدء احتساب العائد من تاريخ السريان، ويكون الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه.

ودخل المصرف المتحد المنافسة بقوة بطرح حساب جديد تحت مسمى “الصفوة”  للعملاء الأفراد بعائد يصل إلى 30% سنويًا وبدوريات صرف عائد متنوعة شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي، وذلك تلبية لاحتياجات العملاء المختلفة.

ويقدم البنك التجاري الدولي عائدا مرتفعا على الشهادة الثلاثية يتراوح بين 22% و24% يصرف شهريا.

محمد البيه: الهدف سحب السيولة للسيطرة على التضخم وتشجيع الادخار

في هذا الصدد، قال محمد البيه الخبير المصرفي، إن الهدف الرئيسي من رفع البنوك الفائدة على الأوعية الادخارية، يكمن في سحب السيولة من السوق للسيطرة على التضخم والتشجيع على الادخار بشكل أكبر والسيطرة على زيادة المعروض النقدي في الأسواق باعتباره أحد أسباب التضخم الرئيسية .

وأكد أن البنك المركزي رفع الفائدة تشجيعًا على الادخار وتقليلًا من عملية الاقتراض من البنوك بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة بدأت البنوك طرح أوعية ادخارية تحفيزًا للمواطنين على الاستفادة القصوى من سعر الفائدة المرتفع.

البيه لفت إلى أن البنوك لديها قدرة قوية على توظيف ودائع العملاء في الاستثمار الأمثل لها سواء من خلال عطاءات البنك المركزي المختلفة وفقًا لسعر الكوريدور أو بمنح القروض للأفراد والشركات.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي قبول جميع عطاءات السوق المفتوحة بدلاً من سياسة التخصيص جاء لسحب السيولة من البنوك وتشجيعاً لتوظيف السيولة الفائضة بسعر عائد مرتفع بمدد قصيرة ويساعد على تقليل طرح الحكومة أذون الخزانة ومن ثم يخفض الدين العام ويقلص التضخم ويساعد على استمرارية  العائد على الأوعية الادخارية.

أضاف البيه أن القرار سيشجع المصارف على أن تستثمر حجم الودائع لديها لدى البنك المركزي بعائد كبير ومن ثم تحدث منافسة  بنكية لزيادة حجم الودائع، الآمر الذي يجعلها تتنافس في رفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية لديها  لتجتذب أكبر قدر ممكن من الودائع لتوظيفها، متوقعا أن تطرح البنوك خلال الفترة المقبلة، أوعية ادخارية بعوائد أعلى من الموجودة حاليًا ولمدد تصل إلى سنة.

كما رجح ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك خلال العام الجاري، بسبب رفع أغلب البنوك العائد على الأوعية الادخارية لديها، فضلًا عن نمو ربحية البنوك.

وأشار إلى أن البنوك لديها القدرة على توظيف الأموال في مشروعات قوية من خلال الإقراض والمحفظة الاستثمارية لديها بالتالي تستطيع أن تحقق عوائد جيدة خاصة مع حركة التجارة وتوافر العملة الأجنبية أيضًا، لأنه يساعد بشكلٍ كبير على فتح اعتمادات مستندية وسهولة حركة الاستيراد ما يمكنهم أيضًا من جذب قيمة من عمولات جيدة تدعم ربحية البنوك في العام الجاري أيضًا.

ماجد فهمي: ارتفاعات كبيرة تنتظر محفظة ودائع البنوك خلال العام الجاري

في سياق ذي صلة، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إن الهدف الرئيسي من رفع البنوك نسبة الفائدة على الأوعية الادخارية لديها، يأتي استمرارًا للاحتفاظ بأموال المودعين وعدم خروجها للأسواق واستغلال تلك السيولة، ومن ثم يكون الوعاء الادخاري أفضل للاستثمار بالنسبة للأفراد من أى استثمار آخر لأنه يعطي عائدا مرتفعا وثابتا .

وأضاف أن قرار رفع الفائدة على الأوعية الادخارية مجددًا من قبل البنوك يختلف من بنك لآخر حسب احتياج كل بنك للودائع وأيضًا لتنفيذ خطة البنك المركزي وخطة الدولة لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه بعد أن وصل بنهاية آخر إحصائيات للبنك المركزي إلى 31.8%.

وعن توقعاته لنمو محفظة الودائع العام الجاري، رجح «فهمي» أن تشهد ارتفاعات كبيرة وستعمل على زيادة ربحية البنوك، لافتًا إلى وجود عوامل أخرى تعزز الربحية منها الرسوم والعمولات وفتح الاعتمادات المستندية، فسيكون هناك نوع من الاستقرار إلى حد كبير خلال العام الجاري.

أحمد شوقي:الخطوة تعويض للمودعين عن التكلفة جراء ارتفاع الأسعار

من جانبه، قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن رفع البنوك أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديها يأتي تعويضًا للمودعين عن التكلفة نتيجة ارتفاع الأسعار في موجات التضخم الموجودة، مع اتباع أدوات امتصاص السيولة من الأسواق.

وأوضح أن رفع أغلب البنوك معدلات الفائدة جاء للمنافسة على استقطاب أكبر قدر من المودعين إذ إن البنوك تمنح من خلال هذه الأوعية الادخارية عائدا ثابتا تشجيعًا للمدخرين على زيادة حجم الاستثمارات.

وأضاف أن القطاع العائلي يستحوذ على النسبة الكبرى من الودائع بالقطاع المصرفي وهذه القرارات تأتي للحفاظ على محفظة القطاع واستقطاب السيولة التي لديهم لاستثمارها ولتشغليها في المشروعات المختلفة من خلال القروض التي تمنحها البنوك للعملاء، بدلاً من اللجوء لأي وسيلة استثمار أخرى.

وذكر شوقي أن رفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية سيعود إيجابًا على محفظة الودائع لدى البنوك وستشهد ارتفاعات قوية، فضلًا عن أن البنوك ستشهد أيضًا ربحية عالية نتيجة لزيادة رسوم المنتجات والخدمات المصرفية.

عز الدين حسنين: قرار البنك المركزي شجعها على طرح أوعية ادخارية بعائد مرتفع 

عز الدين حسنين الخبير المصرفي، أوضح أن رفع سعر الفائدة على الأوعية الادخارية نوع من أنواع المنافسة لشهادات البنوك الحكومية التي تتمتع بسعر عائد مرتفع يصل إلى 30% مشيرا إلى وجود بنوك لم تستجب في البداية لرفع سعر الفائدة لتحافظ على هوامش الربح لديها، إلا أن قرار البنك المركزي قبول جميع عطاءات السوق المفتوحة شجعها على طرح أوعية ادخارية بعائد مرتفع لجذب سيولة أكثر وتوظيفها بسعر أعلى لمدد قصيرة بالنسبة لأذون الخزانة، ولإيجاد توازن والحفاظ على حجم المعروض النقدي لاستهداف مسار تنازلي لمعدلات التضخم.

وتوقع “حسنين” أن تشهد البنوك نمواً كبيراً في محفظة الودائع لديها باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار في الوقت الحالي لتحقيق فائض مالي، وذلك بالتزامن مع تباطؤ طلب القطاع العائلي في الحصول على  القروض لارتفاع معدلات الفائدة لديها، ما يساعد أيضاً البنوك على استثمارها في مشروعات وأدوات متنوعة تعزز من هامش الربح لديها خلال العام الجاري.