الرئيس السيسي يعتمد اتفاق إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة «وكالة التنمية»

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الاتفاق الإطاري بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقع في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

جاء ذلك وفقاً لما نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة في 26 فبراير 2024، على هذا القرار.

ويذكر أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية تلعب دورًا مركزيًا في النظام الفرنسي للمساعدات العامة للدول النامية، وتعمل وتتابع أنشطة أكثر من 4000 مشروعًا إنمائياً في أكثر من 80 دولة حول العالم، وترتبط تلك المشروعات بالمناخ والتنوع البيولوجي والسلام والتعليم والعمران والصحة والحوكمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أما مؤسسة الخبرة الفرنسية فهي وكالة عامة مشتركة بين الوزارات للتعاون الفني الدولي الفرنسي، وتقوم بمهمة الخدمة العامة، ورأسمالها مملوك بالكامل للوكالة الفرنسية للتنمية، وفقا لأحكام القانون بشأن التنمية الشاملة ومحاربة التفاوتات العالمية.

وتساهم مؤسسة الخبرة الفرنسية، من خلال استكمال إجراءات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، في تحقيق أهداف التضامن الدولي وسياسة التنمية في فرنسا من خلال تصور وتنفيذ مشروعات في هذا المجال، من شأنها تعزيز السياسات العامة بشكل مستدام في قطاعات مثل الحوكمة النمو الاقتصادي، المناخ، والتنوع البيولوجي، والصحة، والتنمية البشرية. ويتم تمويل عمليات خبراء فرنسا من قبل مانحين ثنائيين ومتعددي الأطراف، ولا سيما الدولة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي. وتقوم مؤسسة الخبرة الفرنسية بالاستعانة بالخبراء الوطنيين والفرنسيين والدوليين، وتتدخل في المراحل الرئيسية لدورة المشروع التحديد والصياغة والتنفيذ والمراقبة، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات في هذا المجال، ومنها توفير الخبرة طويلة المدى، وتنظيم ورش العمل، وعقد الندوات والدورات التدريبية، والزيارات الدراسية، وما إلى ذلك.