«المصرية للاتصالات» تحقق 17.5 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الأول من 2024 بنمو 25%

حققت  الشركة المصرية للاتصالات 17.5 مليار جنيه إيرادات مجمعة خلال الربع الأول من العام الحالي بنمو قدره 25% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وأرجعت الشركة ارتفاع الإيرادات، إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات والذي ساهم في إجمالي النمو في الإيرادات بنسبة 62 % مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق متبوعا بإيرادات مبيعات السعات الدولية وإيرادات المكالمات الدولية الواردة والتي ساهمت بنسبة نمو قدرها 17% و11% على التوالي.

بينما حققت صافي ربح بعد الضرائب 3.9 مليار جنيه بهامش ربح قدره 22% وبنسبة نمو طفيفة قدرها 1,8% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

وأشار البيان إلى تأثر الأداء المالي القوي للشركة بشكل جزئي بالزيادة في الفائدة والتي تقدر بـ 2,2 مرة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والزيادة في مصروفات الإهلاك والاستهلاك بنسبة 41% وثبات إيراد الاستثمار من الشركات الشقيقة نتيجة التغير في أسعار الصرف.

وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى جميع الخدمات المقدمة مقارنة بالعام السابق، إذ ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 9% و8% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بينما حقق عدد مشتركي خدمات المحمول نموا قدره 4% ليصل إلى 13 مليون مشترك.

وحققت الشركة صافي ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح متميز قدره 42% ليسجل مبلغ 7.3 مليار جنيه تعكس هذه الزيادة النمو العام في الأداء التشغيلي والأثر الإستراتيجي لزيادة أسعار الخدمات المقدمة.

بينما حققت ربح تشغيلي مبلغ 3.6 مليار جنيه بانخفاض قدرة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك يسبب الزيادة البالغة 41% في مصروفات الإهلاك والاستهلاك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى المخصصات التي تم تكوينها خلال هذا الربع.

وبلغ صافي التدفقات النقدية الحرة سالب 4,7 مليار جنيه 1,60) مليار جنيه بعد استبعاد مصروفات تراخيص المحمول) بما يوضح أن نسبة التدفقات النقدية الحرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات بالسالب 65%.، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 15 مليار جنيه متضمنة مصروفات تراخيص المحمول بنسبة 86% من إجمالي الإيرادات.

وبلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد استبعاد (قيمة تسهيلات الموردين على أساس سنوي 2,1 مرة مقارنة بـ 1,9 مرة في الربع الرابع من عام 2023، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بشكل كبير بنسبة %62% على أساس ربع سنوي بسبب إعادة تقييم التزاماتنا بالعملات الأجنبية مع عدم إضافة فروض أخرى.