عضو التصديري للحاصلات: 5 محاور أساسية لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة بزراعة 4.5 مليون فدان حتي 2027

أكد المهندس هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال أن الوصول الي زراعة  4.5 ملايين فدان بحلول عام 2027 وفقا لخطة الدولة يمكن تحقيقه.

وقال إن ذلك  في ظل الخطوات التي قامت بها الدولة في العديد من المشروعات القومية  مثل مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية منها مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، وتوشكي ، وشرق العوينات والوادي الجديد وأسوان وسيناء مشيرا الي انه تم إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية

وأضاف الهواري ان القطاع الزراعي له وزن نسبي في الاقتصاد المصري حيث يساهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وما يقرب من 25% من التشغيل والعمالة المباشرة وغير المباشرة واكثر من 15% من الصادرات السلعية لمصر.

وأكد على أن  المشروعات القومية الزراعية التي أقامتها الدولة سيكون لها دور مهم وحيوي في تحقيق طفرة زراعية وصناعية اقتصادية خلال السنوات المقبلة وان اتاحة الفرصة للقطاع الخاص وزيادة مساهمته وتحفيزه علي ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاستثمار الزراعي امر حيوي ومهم جدا .

وحدد الهواري الآثار الاقتصادية لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الزراعي الي جانب مشروعات الدولة في ٥ محاور أساسية تتضمن زيادة الناتج المحلي الإجمالي حيث  يساهم توسع الإنتاج الزراعي في رفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من الاقتصاد الوطني  وكذلك خلق فرص العمل حيث يؤدي التوسع الزراعي إلى خلق وظائف جديدة في مراحل الإنتاج المختلفة، من الزراعة إلى التصنيع والتوزيع.

وأوضح أن ذلك يساهم في تحسين الميزان التجاري فمع زيادة الإنتاج الزراعي، يمكن أن تزداد صادرات مصر من المنتجات الزراعية، مما يحسن من الميزان التجاري ويعزز من احتياطي العملات الأجنبية بخلاف رفع مستوى المعيشة.

وأشار الهواري الي ان تحسين دخل المزارعين وزيادة الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية يعزز من مستوى المعيشة ويقلل من الفقر وكذلك تعزيز التنمية المستدامة من خلال تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، يمكن تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.

وحول الإجراءات المحفزة للقطاع الخاص على التوسع في الإنتاج الزراعي حدد المهندس هيثم الهواري 5 إجراءات مطلوبة تتضمن  ضرورة زيادة تحسين البنية التحتية من خلال توفير شبكات الري الحديثة وتطوير الطرق والمواصلات تسهل نقل المنتجات الزراعية، وتقلل من التكاليف وتزيد من الكفاءة.

ولفت الي تقديم الحوافز المالية من خلال منح القروض الميسرة والدعم المالي للمزارعين والمستثمرين الزراعيين يمكن أن يساهم في تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع ودعم البحث والتطوير ودعم البحوث الزراعية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مثل الزراعة الذكية وتحسين السلالات النباتية والحيوانية يزيد من الإنتاجية والجودة.

وطالب بالاهتمام بالتدريب والتأهيل من خلال  تنظيم برامج تدريبية للمزارعين على أحدث الممارسات الزراعية والتقنيات الجديدة يعزز من مهاراتهم ويزيد من إنتاجيتهم وتسهيل الإجراءات الإدارية عن طريق تبسيط الإجراءات البيروقراطية لتسجيل الأراضي الزراعية والحصول على التصاريح اللازمة  مما يعزز من مشاركة القطاع الخاص في  التنمية الزراعة.

واكد الهواري علي ان التوسع في الإنتاج الزراعي في مصر يعتبر ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الإجراءات المحفزة للقطاع الخاص ودعم الدولة المتواصل  من اجل تحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل.