المشاط تبحث مع «الأفريقي للدعم القانوني» تعزيز الدعم الفني بمجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، لقاءات ثنائية مكثفة ومتنوعة وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي، التي تنعقد تحت عنوان “تحول أفريقيا، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي”.

التقت وزيرة التعاون الدولي، أوليفييه بوجنون، الرئيس التنفيذي للمرفق الأفريقي للدعم القانوني، حيث استكشف الجانبان فرص التعاون المشترك في ضوء الدور الذي يقوم به لتقديم الدعم القانوني والفني للحكومات الأفريقية في التفاوض على المعاملات التجارية والنزاعات القانونية. ويشمل ذلك الخدمات الاستشارية المستمرة وبناء القدرات، لاسيما في قطاع الطاقة.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية، وموائمة علاقات التعاون الإنمائي مع الاستراتيجيات والأولويات التي تعمل الدولة على تنفيذها.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الشراكة بين المرفق الأفريقي للدعم القانوني (ALSF)، والصندوق السيادي المصري، والتي يقدم المرفق بموجبها الخدمات الاستشارية اللازمة لمراجعة الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي لبرنامج الهيدروجين الأخضر في مصر.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود والإجراءات التي تقوم بها الدولة للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر من خلال تدشين مجلس وطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الوزراء، وتدشين العديد من المشروعات التي تعزز ريادة مصر في هذا المجال الحيوي، مؤكدة أهمية صناعة الهيدروجين الأخضر لمصر لتعزيز ريادتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة. كما أشارت إلى التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الدعم الفني المتاح في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر.

وفي هذا السياق استعرضت وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والجهود الجارية مع شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالتعاون مع القطاع الخاص، وأهمية تعزيز التعاون الفني مع المرفق القانوني للدعم الأفريقي في هذا المجال.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك في مجال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك برامج بناء القدرات، وتوفير المنح للمشروعات التنموية.

تم إنشاء المرفق في عام 2008 كمنظمة دولية يستضيفها البنك الأفريقي للتنمية. وتتمثل مهمته في مساعدة الحكومات الأفريقية بالدعم القانوني والفني في التفاوض على المعاملات التجارية المعقدة، والتقاضي، وبناء القدرات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والمعادن والموارد الطبيعية، والتمويل السيادي.