رئيس الوزراء يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة لحماية المنافسة

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهود الجهاز فى ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم الدولة لدور الجهاز الذى تتعاظم أهميته خلال المرحلة الراهنة، لكونها تتطلب المزيد من إجراءات ضبط الأسواق وحماية المنافسة؛ منعًا لأية ممارسات سلبية تضر بالمناخ الاقتصادي.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على حرص الدولة على تحقيق هدف ضبط الأسواق، أخذًا فى الاعتبار الأعباء التى يتحملها المواطن خلال هذه الفترة، لاسيما فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الأساسية، والتى تمثل أولوية قصوى للمواطنين.

من جانبه استعرض الدكتور محمود ممتاز جهود الجهاز خلال الفترة الماضية، فى ضبط الأسواق وحماية المنافسة، فى ظل الدور المنوط به والاختصاصات التى يمارسها وفقًا للقانون المنشئ للجهاز، مُؤكدًا أن هذه الجهود نجحت فى تحقيق قدر كبير من إحكام الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التى تمس شريحة كبيرة من المواطنين.

كما تناول رئيس الجهاز عددًا من ملفات العمل، مشيرًا إلى المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية، فى عدة قطاعات اقتصادية، والإجراءات المتخذة حيالها، لافتًا إلى أن الجهاز يتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتنسيق الجهود فيما يتعلق بضبط الأسواق.

وأضاف الدكتور محمود ممتاز أن جهود الجهاز فى تطوير الأداء وتعزيز سياسات المنافسة، ساهمت فى نيل إشادات دولية، وحصوله على عدة جوائز دولية فى هذا المجال.

وفى ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، بإحالة المخالفات التى تم رصدها من قبل الجهاز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق القائم بين جهاز حماية المنافسة، ومختلف الجهات الرقابية المعنية بالدولة، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط فى الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على توافر السلع وتوازن أسعارها.