وزير الكهرباء: قبل نهاية العام الجاري سنضع حدا لتخفيف الأحمال

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء” تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة cbc، أن المشكلة الحقيقية تمويلية في الأساس، والناتجة عن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر بيع الكيلووات.

وأكد أن فاتورة الوقود الذي تحصل عليه مصر تضاعفت لعدة أسباب أهمها الأزمات المتعاقبة، والحروب وفيروس كورونا، وتغير سعر الصرف ثلاث مرات، مشيرا إلى أن الدولة أجلّت زيادة الأسعار أكثر من مرة مراعاة للظروف الاقتصادية لشريحة محدودي الدخل.

وأضاف أن شركات الإنتاج التابعة للقابضة للكهرباء تشتري المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، اللازم لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات، مشيرًا إلى أن هناك مساهمة كبيرة من وزارة البترول التي تبيع بسعر أرخص لوزارة الكهرباء وتدفع هي فارق السعر.

ولفت إلى حرص الوزارة على الشفافية ووضع خطة خمسية للرفع التدريجى لأسعار الكهرباء ونتفادى أى مشكلة تمويلية وأجلنا هذه الخطة عدة مرات، وفى 2014 كان لدينا خطة وشرحناها وبينا أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات مقبلة.

وأشار إلى أن فاتورة شراء الغاز من وزارة البترول بلغت 4.7 مليار جنيه في العام الحالي؛ بسبب تحريك سعر الصرف، مضيفا أن تكلفة إنتاج الكيلو وات بلغت 2.23 جنيه، ويتم بيعه للشريحة الأقل بـ58 قرشًا، موضحًا أن المتوسط العام لدعم الدولة المصرية لكل كيلو وات بلغ 100 قرش.

وصرح: “قبل نهاية العام الجاري سيتم وضع حد لتخفيف الأحمال عن الحد الحالي، وعلينا ألا ننسى وضع الكهرباء في عام 2014، ووجود عجز يتجاوز 6 آلاف ميجاوات”.

وأكد أن تخفيف الأحمال مستمر لنهاية العام.. ونسعى للتخفيف على الناس، مضيفا أن الدولة تحاول الالتزام بتخفيف الأحمال يوميًا لمدة ساعتين فقط على أقصى تقدير، كما يتم العمل على مدار الساعة لوضع الحلول لإنهاء هذه الأزمة.