«حماية المنافسة» يبدأ الرقابة المسبقة على صفقات الاستحواذ مطلع يونيو

يعتزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بدء تنفيذ القانون رقم 175 لعام 2022 بشأن الرقابة على التركزات الاقتصادية اعتبارا من مطلع يونيو المقبل.

أشار خلال مؤتمر صحفي للجهاز اليوم إلى أن القانون سيتيح للجهاز الحق في الرقابة المسبقة لكافة صفقات الاستحواذ والاندماج داخل السوق ، منوها بأن  الهدف من التطبيق هو حماية هيكل السوق ليتسم بالتنافسية وضمان عدم خلق عوائق تمنع تدفق الاستثمارات الجديدة والحد من دخول الاستثمارات الأجنبية وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي النهاية يضر ذلك كله برفاهية المواطنين.

توقع ممتاز، أن يؤدي بدء تطبيق جهاز المنافسة للرقابة المسبقة إلى مزيدا من التحسن في الإقتصاد المصري في المؤشرات العالمية للتنافسية، علما بأن مصر تصنف عالميا رقم 7 وفق آخر تقرير للاسكوا.

تابع ممتاز أنه مع بدء تطبيق اختصاص الجهاز بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية لا توجد اية استثناءات ممنوحة لاى قطاعات اقتصادية من إخطار الجهاز وفقا للقانون، مشيرا إلى أن كل الشركات التي يتعدى رقم أعمالها سنويا 900 مليون جنيه للشركات المندمجة مجتمعة.

وتحقق 200 مليون جنيه لكل شركة على حده، مشيرا إلى أن هذا هو المعيار المحلى بينما المعيار الدولي يبلغ 7.5 مليار جنيه للشركتين مجتمعتين في رقم الأعمال ، وأن تكون إحداها حققت 200 مليون جنيه في آخر عام.